أكدت الحكومة وجود صعوبة في إلزام البنوك المحلية بتطبيق رمز التحقق (OTP) على المعاملات التي تتم مع شركات خارج مملكة البحرين عبر الإنترنت، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن مصرف البحرين المركزي يدرس حالياً آلية مناسبة لتعزيز حماية المستهلك في هذا النوع من المعاملات.
وشددت الحكومة على أن مملكة البحرين تولي حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة على الصعيد الاقتصادي من خلال توفير استراتيجيات متكاملة تسهم في النمو الاقتصادي وتحد من المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسات المالية والعملاء المتعاملون معها، كما أن التركيز الأساسي للحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص يتمثل في وضع السياسات المبتكرة في هذا المجال لتقليل الجرائم والمخاطر الأخرى التي تتعرض لها هذه المؤسسات المالية والمتعاملون.
وبخصوص الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام مصرف البحرين المركزي بالتعميم على جميع المصارف والبنوك وإلزامهم بالتحقق عن طريق رمز التحقق (OTP) في جميع المعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت وتقييدها بالحد الائتماني، أوضحت الحكومة أن مصرف البحرين المركزي يقوم بمهامه وصلاحياته في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير وتطوير آليات فعالة لحماية قطاع الخدمات المالية وحماية المصالح المشروعة للعملاء من مخاطر صناعة الخدمات المالية.
وفي شأن الاقتراح برغبة الماثل، يؤكد مصرف البحرين المركزي أن جميع المعاملات المالية في المملكة عبر الإنترنت تخضع لمتطلبات التحقق بما فيها إرسال رمز التحقق (OTP)، ولكن توجد صعوبة في إلزام البنوك بذلك في حالة المعاملات المالية التي تتم مع شركات خارج المملكة عبر الإنترنت، وعليه سيقوم مصرف البحرين المركزي بدراسة هذا الجانب من أجل إيجاد حل لحماية المستهلك.