تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بإنشاء صندوق التنمية الصناعية، مبينة أن الصندوق المقترح انشاؤه تتداخل أهدافه ومهامه مع مهام وصلاحيات جهات ومؤسسات اخرى تعنى بهذا القطاع، كمجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل (تمكين)، ووزارة الصناعة والتجارة، ومركز البحرين للمستثمرين، وبنك البحرين للتنمية.
كما رأت الحكومة أن يكون تمويل الصندوق من ما يُخصص له من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة. وفي هذا الصدد، أن هذا التوجيه لا يتفق مع الأغراض التي أنشئت الشركة لتحقيقها، والمحددة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، والتي تتركز أساساً على إدارة الأصول واستثمارها وفق إطار مالي وتجاري محكم يهدف إلى تعظيم العائد على تلك الأصول، دون الانحراف عن نشاطها الأساسي أو تحميلها التزامات خارج نطاق غرضها القانوني.
كما أن تمويله أيضاً من الميزانية العامة للدولة يشكل عبئاً مالياً جدياً عليه يترتب عليه استقطاع جزء من الموارد العامة المقررة لقطاعات وخدمات قائمة أو زيادة الالتزامات المالية السنوية، الأمر الذي يؤثر على أولويات الإنفاق.
وأكدت الحكومة افتقار مشروع القانون للدراسات الاقتصادية والمالية لبيان الجدوى من إنشاء الصندوق محل المشروع المقترح.