حسن الستري
رداً على مقترح ربطه بنسبة «البحرنة»
ردت الحكومة على مقترح نيابي بعدم تجديد السجل التجاري قبل التأكد من نسبة البحرنة، بأن فرض رسوم إضافية لغير الملتزمين بنسبة البحرنة هو إجراء كافٍ، حيث يتم فرض رسم قدره خمسمائة دينار على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة، أما عدم تجديد السجل التجاري، فقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعمالة المسجلة على هذه المنشآت وخاصة البحرينية، حيث يؤدي إلى ارتفاع احتمال تسريحها.
وبخصوص تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة العمل و»تمكين» للتأكد من استلام الموظفين لدعم الرواتب، نوهت الحكومة إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف يتبع إجراءات تكفل ضمان استلام الموظفين لمبالغ الدعم، حيث لا تجيز بنود التعاقد للمنشأة إنهاء خدمات المستفيدين أو خفض المزايا المالية والعينية الممنوحة لهم بعد التوقيع على عقد التدريب والتوظيف، وقبل انقضاء مدة التدريب المتفق عليها مع صندوق العمل إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة «107» من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، بالإضافة إلى بنود الرقابة في العقد، التي تعطي الصندوق الحق في الرقابة والتحقق من مدى التزام صاحب العمل من الشروط الواجب اتباعها بشأن العمال، وعليه تلتزم المنشأة بسداد جميع المصروفات والتكاليف التي تحملها الصندوق لدعم الموظف المستفيد عند ثبوت المخالفة.
وأضاف الرد الحكومي أن «تمكين» استحدثت خطة رقابة جديدة تتمثل في التواصل مع جميع البحرينيين بعد انتهاء فترة الدعم في برنامج التوظيف، وتحويل أي اشتباهات متعلقة بالفصل من قبل الصندوق إلى وزارة العمل، إضافة إلى زيادة عدد الزيارات للمؤسسات المستفيدة من البرامج بمعدل ستة أضعاف عن السابق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب لائحة المخالفات، والتي تشمل استرجاع مبالغ الدعم أو حرمان صاحب العمل من الاستفادة من البرنامج حال ثبوت مخالفته لقانون العمل، كما تقوم حالياً بإطلاق حملة إعلامية لتشجيع المتضررين على التبليغ عن حالات الفصل عن طريق الخط الساخن والمختص بحالات التضرر من الفصل أو غيرها من حالات تعسفية.
كذلك، يقوم صندوق العمل «تمكين» بالتواصل مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، لتقديم أي حالات ذات شبهة جنائية، والجهات القضائية بشأن القضايا المرفوعة بالفعل، والجهات التنظيمية بما فيها وزارة العمل فيما يخص التوظيف الوهمي والتحايل على الصندوق بشأن تحويل أجور الموظفين وغيرها، كما يواصل الصندوق التوعية الخاصة بأنظمة وقوانين البرامج بشكل مستمر ويتواصل مع الأفراد والمؤسسات لعرض البرامج والأمور المتعلقة بالرقابة والمحاسبة.
