حسن الستري
رأت الحكومة أن المشروع بقانون النيابي بفرض ضريبة على التحويلات الخارجية، يعتبر غير دستوري لإخلاله بالتزام الدولة الدستوري بحرية المال في التنقل، كما أنه يعارض نص المادة 107 من الدستور؛ لأن المشروع لا يبين بعض الأسس الموضوعية التي يتعين على القانون تنظيمها على نحو تفصيلي، مثل: شروط سريان الضريبة، وقواعد تحصيلها، والجزاءات على مخالفة أحكام القانون.
ونوهت الحكومة إلى أن مشروع القانون يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين المتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال، كما أن لمشروع القانون آثاراً سلبية عدة، أهمها خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً لتجنب تلك الضرائب، كما أنه سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية البحرين لاستقطاب الشركات والمصارف الأجنبية، لأن المشروع سيتناول شاغلي الوظائف القيادية فيها.
وفي موضوع مماثل، تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يفرض ضريبة على الشركات، مؤكدةً أنه يعارض المادة 107 من الدستور، كما يوجد اقتراح بقانون مماثل، مؤكدة وجود تعدد للاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى فرض ضريبة على أرباح الشركات التجارية، وجاءت متعارضة في أحكامها.
