- مخالفات صيد عام 2024 انخفضت لـ 927 مقارنة بـ2465 في 2023
- 113 مخالفة للعمالة الأجنبية في البحر بين 2022 و2025
ردت الحكومة على الاقتراح برغبة بتعويض صيادي الأسماك عن فترة حظر صيد أسماك الصافي والشعري والعندق، بأن قرار الحظر تعم فائدته على الصيادين والعاملين في السوق البحريني والمواطنين بشكل عام.
وأكدت الحكومة أنها مستمرة في الإجراءات الداعمة للصيادين وتعمل على درء الآثار السلبية وعدم تضرر مهنة الصيد والعاملين بها بشكل عام وخاصة في فترة حظر الصيد، وبالتالي فإن التعويض المطالب بدراسة إمكانية تقديمه للصيادين لا تتوافر أسبابه الواقعية والقانونية.
وبخصوص المقترح النيابي بتعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية التي تعمل في مهنة صيد الأسماك، أوضحت الحكومة أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء «إدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري» بقيادة خفر السواحل للتصدي لأعمال الصيد المخالفة وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، وقد تم رفع مستوى عمل هذه الإدارة في الموارد البشرية بعدد 89 شخصاً، وفي الآليات بعدد 20 زورقاً، وذلك لتكثيف الرقابة وضبط المخالفين سيما وأن قيادة خفر السواحل ذات اختصاص عام في ضبط كافة أنواع الجرائم على اعتبارها مأمور ضبط قضائي عام وفقاً لأحكام المرسومين بقانونين رقمي (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، و(3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، كما أن خفر السواحل لها الحق في منع أية سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة ضبطها لأية مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
ومن جانب آخر تعمل الإدارة العامة للثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع قيادة خفر السواحل برصد الممارسات غير السليمة والصيد الجائر، وتم رصد أكثر من 927 مخالفة في عام 2024م، في حين كان عددها 2465 مخالفة في العام 2023م، كما بلغت المخالفات المرصودة للعمالة الأجنبية في الأعوام من 2022م وحتى 2025م عدد 113 مخالفة، ويتم التعامل مع هذه المخالفات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وإحالة الجرائم الناشئة عنها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال مرتكبيها.