حسن الستري

رأت الحكومة عدم الحاجة للمشروع النيابي بإلزام الجهات الحكومية أو الخاصة الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم عند تخصيص البعثات أو المساعدات الدراسية، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وبيّنت الحكومة أن المنظومة القانونية والتنظيمية النافذة كافية لتحقيق الأهداف التي توخاها مشروع القانون المقترح، سواء فيما يتعلق بإخضاع البعثات والمساعدات الدراسية لاعتماد وزارة التربية والتعليم، أو من حيث تحقيق المواءمة الفعلية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل باعتبار أن هذا التوجه قائم ومترجم عملياً في الخطط والسياسات الحكومية المتبعة، وفي الإجراءات التنسيقية المعمول بها بين الجهات ذات العلاقة.

شاركها.