أكدت الحكومة أن ما جاء به الاقتراح برغبة من وقف إزالة الحظور المخالفة يُعد إخلالاً بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتقنيناً لوضع قانوني غير سليم.
وأشارت إلى أن ظاهرة الحظور المخالفة وغير المرخصة قد انتشرت مؤخرًا وبشكل سريع نتيجة للتطور العمراني واتساع مناطق نصب الحظور، وأضحى ظاهرة تهدد البيئة البحرية والمخزون السمكي، وبالتالي تعددت الشكاوى من قبل أصحاب الحظور المرخصة والمواطنين وأصحاب المشاريع، الأمر الذي استوجب إزالة هذه الحظور بعد حزمة من الإجراءات، منها الإعلان عن برنامج الإزالة على مرحلتين، كما تم إشعار أصحابها قبل البدء في عملية الإزالة.
