حسن الستري
دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع قانون يمنع مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية «البونس» إذا لم تُحقِّق أرباحاً، مؤكدة وجود عدد من التأثيرات السلبية لمشروع القانون على الهيئات والشركات الحكومية، أبرزها فقدان الكفاءات.
ويهدف مشروع القانون إلى حصر مكافآت مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية في البحرين في إطار بالأرباح السنوية، وذلك لخفض الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات والإصلاح الإداري ومراعاة التحديات التي تواجهها الدولة.
وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون يخلط بين طبيعة وأهداف الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، إذ إن ربط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الهيئات الحكومية يتجاهل طبيعة ودور هذه الهيئات في المجتمع، كما أن فعالية الإدارة تُقاس بمدى قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، فهي تركّز على تحقيق أهداف وطنية وتنموية مباشرة، وليس السعي لتحقيق الربح.
وأكدت عدم الحاجة إلى مشروع القانون في ظلّ وجود أدوات تشريعية قائمة تحقّق الأهداف التي بني عليها مشروع القانون، وتوفر إطاراً تشريعياً شاملاً لخفض الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات بشأن مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية من خلال آليات فعّالة تعزّز تحقيق تلك الأهداف.
وذكرت أن مشروع القانون يتضمّن خلطاً واضحاً بين المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة و»البونس»، فالمكافأة تُصرف بشكل دوري مقابل خدماتهم وإسهاماتهم في إدارة الهيئة والشركة، وليس لهم حق في «البونس».
وخلصت الحكومة إلى أن مشروع القانون يتعارض بشكل واضح مع الأنظمة الأساسية للشركات الحكومية، التي وضعت ضوابط دقيقة لمكافآت أعضاء مجالس الإدارة لتحقيق التوازن بين مصلحة الشركات وحماية حقوق المساهمين، لذا من الضروري أن تُعيد السلطة التشريعية النظر في مشروع القانون المقترح، لأن الحفاظ على التناسق التشريعي ليس مسألة تنظيمية فحسب، بل هو ضروري لضمان استقرار الإطار القانوني الذي يحكم الشركات الحكومية.
