أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي. ويتضمن إضافة ربات البيوت البحرينيات اللائي بلغن سن الأربعين ضمن الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، حيث يعرف المقترح ربة البيت بأنها «كل امرأة بحرينية متزوجة متفرغة لرعاية الأسرة ولو كان زوجها مقتدر مالياً وبلغت سن الأربعين وليس لديها دخل ثابت ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها».
وأكد المجلس الأعلى للمرأة أن الاقتراح متحقّق بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي، مع التأكيد بأنّ الأخذ بالاقتراح قد يؤدّي إلى ازدواجيّة في الاستفادة من الضمان الاجتماعي. بينما اعتذرت وزارة التنمية الاجتماعية عن عدم إبداء رأيها في الاقتراح بشكل يسبق رأي الحكومة، وبيّنت عدم اختصاصها بطلب اللجنة بيانات إحصائية عن عدد النساء البحرينيّات من سن 40 اللواتي لا يعملن ولديهن أسر يَقُمْنَ برعايتها.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فأكدت أن تطبيق الاقتراح بقانون سيُسهم في تحسين مستوى المعيشة لربّات البيوت ذات الاستحقاق للضّمان الاجتماعي. ومن الناحية المالية، فإنّه يتطلّب أخذ تقدير المتطلّبات الماليّة الإضافيّة لهذا الاستحقاق في تقدير ميزانية برنامج الضمّان الاجتماعي.
