أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين.ويتضمن المقترح إنشاء حساب يسمّى «حساب الدعم المالي للمتقاعدين»، تتكون موارده من حاصل استقطاع دولار أمريكي واحد عن كلّ برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً أمريكياً يتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من السنة المالية التالية لنفاذ القانون المقترح، ويُصرَف من الحساب دعمٌ ماليٌّ للمتقاعد البحريني، مرّة واحدة كلّ سنة مالية، وفق ثلاث فئات بحسب مستوى الدخل.
وأيدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الاقتراح، مع التنويه إلى أنّ تطبيقه سيكون له عظيم الأثر في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما أنّه سينهل من الموارد النفطيّة بما يرفد دعم وتحسين معيشة المتقاعدين.من جانبها، رأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون، موضحةً أنّ الحكومة الموقرة لا تألو جهداً لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، والاهتمام بمتطلباتهم المعيشية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأشارت إلى الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي والمتضمّنة الدعم المالي لمحدودي الدخل. ولفتت إلى أنّ إنشاء صناديق معيّنة واقتطاع جزء من الإيرادات العامة لتمويل نفقات هذه الصناديق، سوف يخلّ بمبدأ عمومية الميزانية ومبدأ وحدة الميزانية.
بينما ذكرت جمعية الحكمة للمتقاعدين، أن الدعم المقترح بادرة طيبة رغم تبعاتها المستقبلية، ولا مانع من إقرارها بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين، وأوضحت أنّ المبالغ التي ستُصرَف إلى المتقاعدين بحسب المقترح تقارب مبلغ الزيادة السنوية المقطوعة 3%، فحريٌّ التوجّه المباشر لإقرار عودة هذه الزيادة.
