تكثيف الرقابة على محلات التصليح والسكراب
شرطة الحد: إلزام المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة أمنية
إلزام ورش التصليح بعدد محدد من السيارات
ياسمينا صلاح
أفادت وزارة الداخلية بشأن تطوير منطقة عراد الخدمية وتوفير احتياجاتها بشكل عاجل لحل مشاكل المنطقة، بأن الإدارة العامة للمرور اقترحت تطبيق نظام حجز موعد مسبق قبل الحضور لمقر الفحص الفني لتخفيف مشكلة الازدحام، حيث يتم فتح مواعيد حسب الطاقة الاستيعابية للمكان، والنظر في مدى إمكانية فتح ملف وتحصيل رسوم الفحص إلكترونيا قبل حضور العميل لاختصار وتسريع عملية الفحص حيث تستغرق وقتا مما يسبب في تعطيل الفحص.
كما سيتم تكثيف الرقابة من قبل وزارة البلديات على محال تصليح السيارات والسكراب، وإلزام ورش التصليح بعدم قبول أكثر من الطاقة الاستيعابية للورشة والتنسيق مع البلدية بالعدد الذي تستوعبه كل ورشة، كما سيتم تكثيف الرقابة المرورية في تلك المنطقة.
وأوضحت، أنه تم ذلك عن طريق تشكيل لجنة لزيارة الموقع ودراسة المنطقة والملاحظات التي رفعت، وتكونت الجهات المختصة من الإدارة العامة للمرور، ووزارة الأشغال، وبلدية المحرق، وقسم التفتيش، ومحلات فحص السيارات، وقد تم اقتراح بإضافة مدخل ومخرج من شارع 44 إلى المنطقة وإضافة أرصفة في التقاطعات لتنظيمها من قبل وزارة الأشغال.
كما تم التنسيق مع إدارة الثقافة المرورية لتصوير المحتوى وعرضه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يتم فيه توعية السائقين بالخطوات اللازم اتباعها عند زيارة تلك المراكز ضمنها إطفاء المحرك أثناء الانتظار في الصف، ووضع علامة سهم الاتجاه يساراً لكون الطريق 4238 ذا اتجاه واحد، بالإضافة إلى وضع علامة ممنوع الوقوف مقابل مخرج مركز الفحص الفني.
بينما كشف مركز شرطة الحد، عن أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهاز الإداري ببلدية المحرق، لرصد جميع المركبات على جانب الطريق، والتنسيق مع الإدارة العامة وذلك لوضع خطط مرورية تهدف إلى انسيابية الحركة المرورية داخل المنطقة.
وأوضحت، أنه سيتم تخصيص أماكن لركن المركبات المراد إصلاحها وتجنب ركنها على جانب الطريق ووضع حارس أمن عليها، وسيتم حث المحال التجارية الموجودة في المنطقة على وضع كاميرات مراقبة أمنية تغطي جميع جوانب المحل، ورصف الشوارع الداخلية وتغطيتها لتنظيمها حركة المركبات داخل المنطقة.
علما بأن مركز شرطة الحد يقوم بالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة المحرق ويحرص على تسيير دورياته العسكرية والمجتمعية ولمدنية داخل المنطقة الصناعية وبأوقات مختلفة من أجل ضمان الحفاظ على الأمن العام ومنع ارتكاب الجرائم.
