احتفل معهد الدراسات القضائية والقانونية بتخريج 44 من المحامين الذين أتموا بنجاح برنامجًا تدريبيًا مكثفًا امتد لما يقارب الستة أشهر ضمن برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد، ليصل عدد المحامين الذين تلقوا تدريبهم على مدى أربعة عشر عامًا مستمرة إلى ما يقرب 900 محامي، وبما يسهم في صقل معارفهم وخبراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.
وحضر الاحتفال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والمحامي صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، وعدد من مسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأعرب سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن خالص الشكر والتقدير للمدربين والخبراء الذين شاركوا في تنفيذ فعاليات البرنامج، كما قدم الشكر لمختلف المؤسسات الداعمة والمشاركة بخبرائها ومدربيها في تنفيذ البرنامج والتي ضمت كل من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وجامعة البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمستشارين القانونيين في مختلف القطاعات.
كما توجه سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالشكر الخاص لجمعية المحامين البحرينية وللسادة المحامين الذين ساهموا كمتطوعين في تنفيذ الجزء الأكبر من محاور البرنامج.
وأكد الوزير المعاودة أن استمرار ونجاح هذا البرنامج، يعكس حرص المعهد في كل عام على تطوير مضمونه وتحديث منهجية تنفيذه لضمان متابعته لكل جديد في المجال العدلي والقانوني ولرفع مستوى مطابقته لمتطلبات سوق العمل، وبما ينعكس بشكل أساسي على تطوير قطاع الخدمات القانونية وتنمية تنافسيته.
ومن جانبه، نوه الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية بنجاح هذه الدفعة بتحقيق أعلى درجات الاستفادة من المحتوى العلمي والمهني المتميز، والذي تم تنفيذه على مدار ستة أشهر تضمنت 260 ساعة تدريبية، وبواقع 3 أيام أسبوعيًا، إلى جانب الساعات التي خصصت لمسابقة المحاكمة الصورية والزيارات الميدانية، وذلك بما يزيد على 65% منها للتدريب المهاري.
إلى ذلك، أشار القاضي رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى أن المعهد سيعمل على تطوير البرنامج في نسخته الخامسة عشر لتحقيق مزيد من تأهيل المحامين للتعامل مع مختلف صور التطور الرقمي في مجال الخدمات العدلية وممارسة مهنة المحاماة، والتوسع في دعم معارف ومهارات ممارسة الوسائل المستحدثة في حل المنازعات، وكذلك تنفيذ سلسلة من البرامج المتخصصة في مجالات البنوك والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وفي مجال الشركات والعقود التجارية، والعلاقات التجارية الدولية، والعقود والمنازعات الإدارية، وصياغة ومباشرة الطعون أمام المحاكم العليا.
