خطوة تعزز الحوكمة الشرعية والثقة في القطاع المالي الإسلامي
أعلن الخبيران عيسى الدويشان وعارف تقي عن شراكة تكاملية بين الشريعة والقانون، حيث أوضّح كلٌّ منهما أهمية وجود خدمة متجانسة ومتكاملة تجمع بين الاستشارات الشرعية والقانونية تحت مظلة واحدة، بحيث توفر الشراكة خدمات عدة منها: “تقديم الاستشارات وإصدار وصياغة ومراجعة العقود ولوائح الدعاوى والتقارير المحاسبية للجهات المعنية، معززةً بمعايير الأيوفي”.
وقال الجانبان، في بيان مشترك: “لا يخفى أهمية وجود هذه الخدمة للصناعة المصرفية الإسلامية، وذلك تسهيلًا للمتعاملين وتحقيقًا لمقاصد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث أصدر قانون رقم 14 لعام 2020 بإلزامية التحاكم بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بين المتعاملين في المعاملات الإسلامية”.
وأضافا أن الشراكة تأتي: “تسهيلًا وتيسيرًا على المتعاملين وأصحاب الدعاوى القضائية للتحاكم بالمعايير الشرعية، مما سيعزز الحوكمة الشرعية والثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في سوق مملكة البحرين والمنطقة”.
وأشاد الطرفان بـ”الجهود الكبيرة التي تُبذل بقيادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة”، مثنيان على “دور بنك البحرين المركزي ممثّلًا بالمحافظ خالد حميدان بما لهم من دور بارز في دعم القطاع المالي الإسلامي”.
وأكدا “أهمية تعزيز هذا النوع من التكامل بين الجوانب الشرعية والقانونية والمحاسبية، وأنه دعامة أساسية لنجاح أي مؤسسة في قطاع المعاملات المالية الإسلامية”.
يُذكر أن عيسى الدويشان يمتلك خبرة وظيفية تمتد لأكثر من 30 سنة، وعمل كرئيس للتدقيق الشرعي في مجموعة بيت التمويل الكويتي، وخلال فترة عمله قدّم الاستشارات الشرعية وساهم في إيجاد حلول مالية مصرفية إسلامية ومخارج شرعية في كثير من التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية، فيما عارف تقي يمتلك خبرة قانونية تزيد على 25 سنة في مجال فروع القانون المختلفة لمختلف المحاكم ودرجاتها وصولًا إلى محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.