الرئيس التنفيذي لـ'صادرات البحرين' لـ'الوطن': إدخال 78 فئة من المنتجات والخدمات البحرينية إلى أكثر من 98 سوقاً دولياً – الوطن
* إبرام أكثر من 50 اتفاقية شراكة مع جهات محلية ودولية
.
* “صادرات الخدمات” شكّلت حوالي 20% من إجمالي الصادرات
.
* “مبيعات التجزئة الدولية” حقّقت أكثر من 5.8 مليون دولار محلياً ودولياً
.
* دعم أكثر من 15 مؤسسة للوصول لأسواق جديدة عبر “تيسير التجارة الإلكترونية”
.
* أكثر من 50 مؤسسة استفادت من الأدوات المقدّمة في أبحاث سوق الصادرات
.
* “صادرات البحرين” حصدت 20 جائزة دولية مرموقة وتقديرات دولية مميّزة
.
* 167% نمو الصادرات الوطنية بين عامي 2019 و2020 ثم 66% من 2020 إلى 2021
.
* الصادرات نمت 46% من 2021 إلى 2022 ثم 24% من 2022 إلى 2023 ومؤخراً 26%
.
* 20% من الشركات المدعومة من “صادرات البحرين” دخلت أسواقاً جديدة عام 2024
.
* تأهّل البحرين ضمن أفضل 3 مرشحين نهائيين لجوائز “ترويج التجارة العالمي”
.
كشفت الرئيس التنفيذي لـ”صادرات البحرين” صفاء شريف عبدالخالق تجاوز إجمالي قيمة الصادرات المدعومة مليار دولار خلال 6 أعوام، منذ التأسيس في 2018 حتى ديسمبر 2024، فيما حققت “مبيعات التجزئة الدولية” أكثر من 5.8 مليون دولار محلياً ودولياً، إضافة إلى إدخال 78 فئة من المنتجات والخدمات البحرينية إلى أكثر من 98 سوقاً دولياً، مع إبرام أكثر من 50 اتفاقية شراكة مع جهات محلية ودولية.
وقال عبدالخالق في حوار مع “الوطن”، إن نسبة النساء تمثّل أكثر من 30% من إجمالي المصدّرين المدعومين من قِبل صادرات البحرين، فيما تتجاوز نسبة الشباب المصدّرين 20%، في وقت شكّلت صادرات الخدمات حوالي 20% من إجمالي الصادرات، بينما تمّ دعم أكثر من 15 مؤسسة للوصول لأسواق جديدة عبر مبادرة تيسير التجارة الإلكترونية، كما استفادت 20% من المؤسسات البحرينية في التصدير لأول مرة، وأكثر من 50 مؤسسة استفادت من الأدوات المقدّمة في أبحاث سوق الصادرات.
وأضاف أن “صادرات البحرين” حصدت 20 جائزة دولية مرموقة وتقديرات مميّزة من مؤسسات دولية، جرّاء إنجازات بينها نمو الصادرات الوطنية 167% بين عامي 2019 و2020، ثم 66% من 2020 إلى 2021، و46% من 2021 إلى 2022، ثم 24% من 2022 إلى 2023 ومؤخراً 26%، في وقت 20% من الشركات المدعومة من “صادرات البحرين” دخلت أسواقاً جديدة عام 2024، إلى جانب تأهُّل البحرين ضمن أفضل ثلاثة مرشحين نهائيين لجوائز منظمة ترويج التجارة العالمي لعام 2024.
وحول أهم أسواق البحرين في الخارج، أوضح عبدالخالق أن دول التعاون تستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الصادرات البحرينية، بينما تحلّ السوق الآسيوي بالمركز الثاني بعد أن شهدت زيادة في الطلب على المنتجات البحرينية بنسبة 8% في 2024.
وأسهب عبدالخالق بالحديث عن أدوار “صادرات البحرين” باعتبارها أول مبادرة وطنية مختصّة بجعل المنتجات الوطنية عالمية، بظل توجّه حكومي لزيادة الصادرات واكتشاف فرص دولية وحلول التصديرية أمام المنشآت البحرينية.
وأكد أن من بين مهام “صادرات البحرين” خلق خارطة طريق ناجحة للتصدير لترسيخ موقع البحرين كمركز تجاري رئيس للمصدّرين عالمياً، وترسيخ موطئ قدم عالمي لمؤسسات المملكة بدخول أسواق تصدير ذات معدلات نمو عالية، وابتكار مجموعة مبادرات وخدمات وحلول تدعم المنتجات والخدمات الوطنية بمواجهة التحديات.
وتحدث الرئيس التنفيذي لـ”صادرات البحرين” عن تطوير محفظة حلول وخدمات لتعزيز مرونة الصادرات وتمكين الشركات من التوسع بالأسواق العالمية، موضحاً أن المحفظة تشمل تأمين ائتمان الصادرات، وشحن الصادرات والخدمات اللوجستية، وتمويل الصادرات، ومبادرة مبيعات التجزئة الدولية، بالإضافة إلى خدمات متميّزة وفريدة تُعدّ الأولى على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وإلى نص الحوار:
هل من نبذة عن “صادرات البحرين”؟
انطلقت صادرات البحرين بمسيرتها الحافلة في نوفمبر عام 2018 كجهد وطني وأول مبادرة وطنية مختصة بتطوير التصدير ودعم المنتجات والخدمات الوطنية لجعلها عالمية، ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، والتي جاءت بتوجيه سديد من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تدار بجهود تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة صادرات البحرين عبدالله فخرو.
بدايات صادرات البحرين والتي تمّ تدشينها بعدما كانت خطة مدروسة وفكرة على ورق ثمّ دشنت كمبادرة أساسية وطنية مبنيّة على استراتيجيات ومعايير دولية لتشجيع وترويج الصادرات والارتقاء بجودتها. وبناءً على نجاحات صادرات البحرين منذ التدشين في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة في الحفاظ على دورها المحوري أقرّ مجلس الوزراء على توسعة صادرات البحرين في 2021 وتحويلها كشركة مساهمة مقفلة مملوكة من قِبل الدولة، وذلك في إطار توجّه الحكومة نحو زيادة صادرات البحرين واكتشاف المزيد من الفرص الدولية والحلول التصديرية أمام المنشآت التجارية البحرينية.
ما هي أهم المهام الرئيسة التي ترتكز عليها صادرات البحرين؟
تعمل صادرات البحرين مع جميع الشركات والمصدّرين كشريك محليّ بما يخلق خارطة طريق ناجحة للتصدير بما يُسهم في ترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز تجاري رئيس للمصدّرين على المستوى العالم وشريك تجاري عالمي رائد، حيث ترتكز المهمة الرئيسة لصادرات البحرين على الترويج وتسريع معدلات نمو الصادرات من منتجات وخدمات صنعت في البحرين، وتمكين المصدّرين للمؤسسات والشركات القائمة في المملكة لجميع القطاعات من ترسيخ موطئ قدم لهم على الخارطة التجارية العالمية بدخول أسواق تصدير ذات معدلات نمو عالية، وتشجيع وتعزيز الصادرات للمنتجات والخدمات غير التقليدية عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.
ما هي الخدمات المقدّمة من قِبل صادرات البحرين؟
تعمل “صادرات البحرين” كجهة رئيسة مختصّة في ترويج وتسريع نمو الصادرات، وهي تمثّل العنصر الأساسي في تعزيز وتطوير البيئة التصديرية، فضلاً عن كونها مساهماً رئيساً في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني. ومع التحديات المتزايدة في مناخ التصدير، يعمل فريق “صادرات البحرين” جاهداً على مواجهة هذه التحديات من خلال ابتكار مجموعة متكاملة من المبادرات والخدمات والحلول التي تدعم المنتجات والخدمات الوطنية لجميع الشركات والمؤسسات البحرينية، مما يضمن تلبية احتياجاتهم الحالية ومواكبة أنظمة وأسواق التصدير المتغيّرة باستمرار.
على مدار السنوات الست الماضية، أطلقت “صادرات البحرين” وطوّرت محفظة متنوعة من الخدمات والحلول لتعزيز مرونة الصادرات وتمكين الشركات الطامحة للتوسع من الوصول إلى الأسواق العالمية. وتشمل هذه الحزمة خدمات وحلولاً مثل تأمين ائتمان الصادرات، وشحن الصادرات والخدمات اللوجستية، وتمويل الصادرات، ومبادرة مبيعات التجزئة الدولية، بالإضافة إلى خدمات متميّزة وفريدة تُعدّ الأُولى على الصعيدين المحلي والإقليمي.
كلّ برنامج من هذه الخدمات والحلول والمبادرات المقدّمة يمثّل خارطة طريق محددة، تتمّ مواءمتها من خلال خطط تنفيذ معتمدة، تسترشد بالأهداف المحدّدة مسبقاً ومؤشرات الأداء الرئيسة في كل عام.
هل بالإمكان إخبارنا عن نبذة عن الخدمات والحلول المقدّمة من قبل صادرات البحرين:
من بين الخدمات المميّزة التي تقدّمها صادرات البحرين هناك:
1 تأمين ائتمان الصادرات: أول خدمة من نوعها في البحرين، توفر حماية ضد المخاطر المحتملة الناجمة عن عدم سداد المشترين الدوليين بالتعاون مع شركاء استراتيجيين.
2 خدمات الشحن والخدمات اللوجستية: والتي من خلالها يتمّ تقديم أسعار تنافسية عبر شراكات مع شركات شحن معتمدة لتغطية الشحن البري والبحري والجوي.
3 مبادرة مبيعات التجزئة الدولية: يتمّ تسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق المحلية والعالمية من خلال شراكات مع مؤسسات مثل لولو هايبرماركت وكارفور البحرين ومجموعة رامز وغيرها من الشركاء. وقد ساهمت هذه المبادرة في تأهيل مملكة البحرين ضمن أفضل ثلاثة مرشحين نهائيين لجوائز منظمة ترويج التجارة العالمي لعام 2024.
4 مبادرة تيسير التجارة الإلكترونية: دعم المؤسسات في إدراج منتجاتها وخدماتها على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، وتشجيع التحول الرقمي للوصول إلى أسواق جديدة.
5 استشارات التصدير والتداول الدولي: تقديم إرشادات للمصدرين لاستكشاف فرص جديدة، وتطوير شراكات دولية، ودعم تأسيس الأعمال في الأسواق العالمية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
6 حلول أبحاث سوق الصادرات: منصة متكاملة مع مجموعة من الأدوات التي تقدّم بيانات وإحصاءات تغطي 220 دولة، لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة ودخول أسواق جديدة تمّ تقديم هذه الخدمة بالتعاون مع مركز التجارة الدولية.
7 خدمة تيسير عمليات التصدير: توفير فرص للمؤسسات المحلية لعقد شراكات مع شركات عالمية، مما يُسهم في تعزيز الروابط التجارية الدولية.
8 خدمة تمويل الصادرات: تقديم حلول تمويلية بالتعاون مع الشركاء المصرفيين لدعم المؤسسات في عملياتها التصديرية.
9 الدليل الوطني للمصدّرين: منصة شاملة لتعزيز ترويج المنتجات والخدمات البحرينية، ودعم الصفقات بين الشركات والمستهلكين والجهات ذات الصلة.
وغيرها من الخدمات والحلول غير المباشرة لتعزيز ومساندة المؤسسات للتوسع والدخول في الأسواق العالمية.
هل لنا أن نتطرّق إلى إنجازات “صادرات البحرين” منذ التأسيس وحتى اليوم؟
منذ تأسيس “صادرات البحرين”، حقّقت إنجازات استراتيجية عزّزت مكانة المملكة كركيزة رئيسة لدعم قطاع الصادرات. على مدار السنوات الست الماضية، تجاوز إجمالي قيمة الصادرات المدعومة مليار دولار أمريكي منذ التأسيس في 2018 حتى ديسمبر 2024، مما يعكس النمو الملحوظ في تمكين المؤسسات القائمة في البحرين وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية. كما ساهمت المبادرات النوعية للمؤسسة في إدخال 78 فئة من المنتجات والخدمات إلى أكثر من 98 سوقاً دولياً، مما يعزّز مكانة مملكة البحرين كمركز تجاري عالمي. علاوة على ذلك، أبرمت “صادرات البحرين” أكثر من 50 اتفاقية شراكة مع جهات محلية ودولية، مما يعكس على التزامنا الراسخ في تمكين المصدرين المحليين من التوسع على الصعيد العالمي وتركيزنا على بناء تحالفات استراتيجية تعزّز من مكانة المملكة في التجارة الدولية.
ومن خلال حرصنا على تكريس مبدأ المساواة، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم رائدات الأعمال والشركات الجديدة التي تقودها نساء مملكة البحرين، فمنذ التأسيس تمثّل النساء أكثر من 30% من إجمالي المصدّرين المدعومين من قبل صادرات البحرين، فيما تتجاوز نسبة الشباب المصدرين 20%. كما شمل الدعم تصدير الخدمات بجانب المنتجات، حيث شكّلت صادرات الخدمات حوالي 20% من إجمالي الصادرات.
ومن المبادرات التي ساهمت في تعزيز نمو الصادرات، مبادرة مبيعات التجزئة الدولية فقد حقّقت أكثر من 5.8 مليون دولار أمريكي على الصعيدين المحلي والدولي، ومن خلال مبادرة تيسير التجارة الإلكترونية حيث تم دعم أكثر من 15 مؤسسة وطنية في التوسّع والوصول إلى أسواق جديدة عبر المنصات الرقمية التي تمّ التعاقد معها. لم تقتصر هذه المبادرات على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية عالمياً فحسب، بل قدّمت أيضاً للمؤسسات الأدوات اللازمة للتغلّب والتكيف مع تحديات التجارة العالمية.
هذا ويتجسّد التزام صادرات البحرين الثابت في تعزيز بيئة تصدير مزدهرة من خلال جهودها المستمرة لدعم المؤسسات المحلية، حيث استفاد 20% من المؤسسات في التصدير لأول مرة، إضافة إلى استفادة أكثر من 50 مؤسسة من الأدوات المقدمة في أبحاث سوق الصادرات. حيث تعكس هذه الإنجازات مستوى قدرة المؤسسات الوطنية التي تتمتع بها للتنافس والنجاح على الساحة العالمية.
وبفضل هذه الجهود المبتكرة، حصدت المؤسسة 20 جائزة دولية مرموقة، إلى جانب تقديرات مميّزة من مؤسسات محلية وعالمية. تعكس هذه الإنجازات التفاني المستمر لفريق العمل والدور المحوري لـ”صادرات البحرين” في دعم المؤسسات الوطنية. كما تؤكد نجاح المؤسسة في توفير حلول مخصّصة تواكب تطورات الأسواق العالمية وتلبي احتياجات المصدرين بشكل مستدام.
هل شهدت الصادرات نمواً منذ تأسيس صادرات البحرين وكيف كان أداء الصادرات في عام 2024؟
شهد الأداء العام لصادرات البحرين نمواً استثنائياً ومستمراً عاماً بعد عام في تيسير الصادرات الوطنية، مما يعكس بشكل إيجابي التركيز الاستراتيجي المعتمد لتعزيز وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل. حيث حققت صادرات البحرين بين عامي 2019 و2020 نمواً مذهلاً بنسبة 167% في قيمة الصادرات الوطنية، رغم التحديات العالمية التي فرضتها الجائحة. استمر هذا الزخم الإيجابي مع زيادة بنسبة 66% من 2020 إلى 2021، مدفوعاً بتوسع الشراكات الاستراتيجية الدولية. واستمرت هذه الاتجاهات الإيجابية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 46% من 2021 إلى 2022، ثم بنسبة 24% من 2022 إلى 2023. مؤخراً، حقّقت صادرات البحرين نمواً إضافياً بنسبة 26%، لتسجل إنجازاً بارزاً يتمثل في تيسير صادرات بقيمة مليار دولار أمريكي. هذه الإنجازات عززت قدرة المؤسسات القائمة في البحرين على التوسع دولياً مؤكده الدور الاستراتيجي المحوري لصادرات البحرين في دعم النمو الاقتصادي والتنوع في المملكة.
حيث لعبت “صادرات البحرين” دوراً محورياً في توفير الدعم اللازم للمصدرين المحليين عبر الحلول والخدمات المقدمة، مما ساهم في تعزيز مكانة المنتجات والخدمات البحرينية في الأسواق العالمية. يهدف هذا الأداء إلى ترسيخ البحرين كمركز إقليمي وعالمي للتجارة، مما يعزّز من قدرتها على المنافسة وتوسيع نطاق تجارتها.
كما تمكّن أكثر من 20% من الشركات المدعومة من قِبل “صادرات البحرين” من دخول أسواق جديدة خلال عام 2024، مما يعكس النجاح المستمر في فتح أبواب الفرص العالمية.
يبقى قطاع الصادرات إلى الأسواق الخليجية الأكثر أهمية، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 50% من إجمالي الصادرات البحرينية منذ التأسيس وحتى ديسمبر 2024. يليه السوق الآسيوي الذي شهد زيادة في الطلب على المنتجات البحرينية بنسبة 8% هذا العام، مما يعكس النمو المتواصل في قدرة الشركات البحرينية على المنافسة والابتكار في الأسواق الدولية.
ما هي أبرز الأسواق الخارجية التي تستهدفها البحرين لتعزيز صادراتها؟
تسعى “صادرات البحرين” إلى التوسّع في كافة الأسواق العالمية استناداً إلى الفرص التجارية المتاحة واحتياجات السوق، حيث يتمّ تحديد الأسواق المستهدفة بناءً على تحليل دقيق للفرص التجارية في كل منطقة. يتيح هذا التحليل للمنتجات والخدمات الوطنية الوصول إلى أسواق متنوعة في جميع أنحاء العالم، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات البحرينية. تركز المؤسسة على التوسع في أسواق جديدة، سواء كانت ناشئة أو متطورة، وتقدّم الدعم للمصدّرين من خلال دراسات السوق، خدمات الاستشارات التصديرية، وتسهيل عملية الدخول للأسواق العالمية. هدف “صادرات البحرين” هو توسيع قاعدة الصادرات البحرينية، مما يُسهم في تنويع الوجهات التصديرية وفتح أسواق جديدة للشركات البحرينية.
من أبرز الأسواق التجارية لمملكة البحرين: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، والهند، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى التي تربطها علاقة تجارية قوية مع البحرين. وقد أصبحت البحرين عنصراً مهماً في حركة التجارة الإقليمية والعالمية من خلال المقومات الاقتصادية المتنوعة والمبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة وتنمية الروابط التجارية والجسور الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
ما أبرز التحديات التي تواجه الصادرات في المملكة؟
تُعدّ تقلبات الأسواق وعدم استقرار سلاسل الإمداد من أبرز التحديات التي تواجه الصادرات في المملكة، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على قدرة المؤسسات على التوسّع في الأسواق العالمية. في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، شهدت الاقتصادات ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما تُساهم التذبذبات المستمرة في الأسواق في تراجع النمو التجاري لدى الدول النامية.
مع ذلك، استطاعت مملكة البحرين وضع استراتيجيات وآليات متقدّمة لتجاوز هذه التحديات العالمية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني نحو الاستدامة. ويشهد قطاع الصادرات في المملكة نمواً مستمراً، حيث تشير التوقعات إلى استمرارية هذا النمو خلال العام المقبل. ويعد هذا النمو إنجازاً مهماً للمملكة، التي تمكنت من تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية بفضل الاستعدادات الحكومية في مختلف القطاعات والدعم الموجه نحو القطاع الخاص، مما يعزّز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
كيف تُساهم الاتفاقيات التجارية مع الدول في دعم المصدّرين؟
تلعب الاتفاقيات التجارية دوراً حيوياً في دعم الصادرات الوطنية من خلال مجموعة من الآليات الاستراتيجية المتكاملة. أولاً، تساهم هذه الاتفاقيات في إزالة الحواجز التجارية، مما يسهّل دخول المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية معفاة من الرسوم الجمركية، مما يعزّز القدرة التنافسية للصادرات البحرينية. ثانيًا، تعمل الاتفاقيات على تحفيز الاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تحمي وتدعم الاستثمارات المتبادلة، مما يُسهم في تمكين المؤسسات القائمة في البحرين من التوسّع والنمو في الأسواق الخارجية. كما تتيح هذه الاتفاقيات الوصول إلى أسواق جديدة ومتنوعة، مما يقلّل من الاعتماد على أسواق محدودة ويعزز فرص التصدير، كما تساهم الاتفاقيات في تعزيز التنافسية من خلال إزالة القيود التجارية، مما يشجّع المؤسسات المحلية على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها لتواكب المعايير العالمية. كما توفر هذه الاتفاقيات فرصاً متميزة للمؤسسات القائمة في البحرين للتوسع والنمو عبر تسهيل وصولها إلى أسواق دولية جديدة. وأخيرًا، تعزز الاتفاقيات التجارية التعاون الاقتصادي بين البحرين والدول الأخرى في مجالات متعدّدة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع نطاق الأعمال، ويتيح تبادل الخبرات وتنظيم الندوات والمعارض التجارية.
هل بإمكانك ذكر بعض من قصص نجاح الشركات البحرينية التي تمكّنت من التوسّع وتصدير منتجاتها أو خدماتها؟
هناك العديد من قصص النجاح التي تحققت بدعم من صادرات البحرين ومن مختلف القطاعات وإلى مختلف الوجهات التصديرية، ويُمكن أن اختصرها في حقائق عبر رؤوس أقلام بسيطة.
عندنا البهارات البحرينية وصلت إلى كل الدول الخليجية وأسواق المملكة المتحدة، وعندنا الجلي فش أو قناديل البحر وصل إلى تايلند وكوريا واليابان، وهناك الشكولاتة البحرينية التي وصلت إلى أسواق المالديف وكندا وغير القطاع الخدمي الذي توسع إقليمياً وعالمياً.
وهناك قصص نجاح ملهمه من مشاريع منزلية تحولت توسعت بنشاطها إلى مشاريع تجارية ومعامل، ومن مشاريع لمتاجر افتراضية، ومع زيادة حجم الطلبات المحلية والإقليمية والدولية أصبحت تمتلك عدّة متاجر وتوسّعت في وجودها المحلي والإقليمي والعالمي.
وبإمكانكم التعرّف على العديد من قصص النجاح من خلال الاطلاع على المنشورات المنشورة في الموقع الإلكتروني export.bh.
من واقع خبرتكم، ما هي أهم العوامل التي تحدّد نجاح أيّ شركة بحرينية في السوق العالمي، وما هي نصائحك كأهل اختصاص؟
من خلال خبرتنا، نجد أن أهم عامل يحدّد نجاح أي مؤسسة أو شركة بحرينية استناداً إلى خبرتنا، يُعدّ العامل الرئيس الذي يحدّد نجاح أي شركة بحرينية في الأسواق العالمية هو قدرتها على التكيّف مع متطلبات الأسواق المتنوعة. ويتمّ تحقيق ذلك من خلال التزامها الثابت بالحفاظ على أعلى معايير الجودة للمنتجات والخدمات، إلى جانب تعزيز الابتكار الذي يتماشى مع التوجهات المتغيّرة في السوق، مما يساعدها على التميّز والقدرة على المنافسة في بيئات الأعمال العالمية.
علاوة على ذلك، تُعتبر القدرة على تحديد الفرص التجارية الجديدة وفهم التوجّهات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية من العوامل الحاسمة التي تؤثر في نجاح الشركات البحرينية. يُمكن لهذه الشركات أن تستفيد من أحدث التقنيات والممارسات التجارية لتعزيز كفاءتها التشغيلية وفتح أسواق جديدة.
كما أن بناء شبكات وعلاقات قوية، مدعومة باستراتيجيات واضحة ومبنية على أسس مدروسة، خصوصاً في مجالات التسويق والتوسّع، يُعدّ من العوامل الأساسية التي تشكّل أساس النجاح المستدام على المستويين المحلي والدولي. ويشمل ذلك التعاون مع شركاء دوليين وتوسيع نطاق الأعمال من خلال منصات التجارة الإلكترونية وتفعيل الحضور الفعّال في المعارض والمنتديات الدولية.
إلى جانب ذلك، يُمكن للشركات البحرينية الاستفادة بشكل كبير من الدعم الحكومي والمبادرات التي تقدمها الجهات المعنية مثل صادرات البحرين، التي توفّر تسهيلات تمويلية واستشارات استراتيجية وبيئة داعمة للتوسّع العالمي. من خلال الاستفادة من هذه الفرص والدعم المقدّم، يُمكن للشركات تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق نجاح مستدام في الأسواق العالمية.
