أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين من الدول التي تدعم الجهود الدولية لمواجهة ومكافحة الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، ومن بينها منع التبني غير المشروع وتوفير الحماية للفئات المحمية وفق القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال مداخلة سعادتها في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري اليوم (الإثنين)، بمشاركة سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.
وشددت الزايد على أهمية اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الحماية القانونية والإنسانية للأطفال والفئات المتضررة من الجرائم الدولية، مشيرةً إلى ضرورة توفير التمويل اللازم وتقديم المساعدة القانونية المجانية من خلال المحامين، إلى جانب الدعم النفسي والطبي عبر المختصين، بما يسهم في تمكين الضحايا من نيل حقوقهم والعيش بكرامة.
وأشارت الزايد إلى أهمية القيام بالإجراءات المتوافقة مع القانون الدولي الإنساني، من خلال مقابلة مرتكبي جرائم الاتجار بالأطفال، وضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرمان أو الاختطاف أو العمل القسري، إضافة إلى الجرائم الجسيمة مثل الإبادة والتعذيب والإعدام والاختطاف، والعمل على إعادة الأطفال إلى والديهم البيولوجيين.
ودعت الزايد إلى تفعيل البرامج التوعوية الموجهة للأطفال الضحايا؛ لتعريفهم بحقوقهم، وطرق طلب المساعدة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الجرائم، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من الضحايا وذويهم، ووضع برامج لإعادة تأهيلهم بما يضمن حماية حقوقهم ويعزز فرص اندماجهم في الحياة الطبيعية.
وفي ختام مداخلتها، أكدت الزايد دعم مملكة البحرين لجهود الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز حقوق الإنسان، وتنسيق العمل البرلماني المشترك لحماية الفئات الضعيفة، وضمان العدالة والكرامة الإنسانية للجميع.