الزايد: جهود بارزة للمجلس الأعلى للقضاء في تطوير منظومة المحاكم التجارية والوساطة والتحكيم التجاري
أكدت تقدّم مملكة البحرين ببنية قضائية ذات مميزات ومعايير عالمية
أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن النظام العدلي في مملكة البحرين يزخر ببنية تحتية قضائية ذات مميزات ومعايير متقدمة تواكب التطور المستمر الذي تشهده منظومة العدالة عالميًا، والتي تتجلى في التشريعات والقوانين الحديثة والشاملة، والنظام القضائي الفعّال، والمحاكم المتخصصة والمتمكّنة، مشيدةً بالدعم اللامحدود الذي تحظى به السلطة القضائية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وثمّنت الزايد الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في دعم تطوير العمل في المحاكم، وعلى الأخص المحاكم التجارية بجميع درجاتها، وتحفيز التحكيم والوساطة التجارية، ما كان له بالغ الأثر الإيجابي في المحافظة على مزايا البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين وارتباطاتها بالاقتصاد العالمي.
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتها، صباح اليوم (الثلاثاء)، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بعنوان: “نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية”، وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومعالي السيد سنداريش مانون رئيس القضاة في جمهورية سنغافورة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والعاملين في السلك القضائي.
وأشارت الزايد إلى أهمية تعاظم الجهود التي تبذلها السلطات التشريعية والهادفة إلى إسناد السلطة القضائية بأحدث التشريعات والقوانين التي تنظم وتدعم مسارات عمل المحاكم التجارية والوساطة والتحكيم التجاري، باعتبارها إحدى أدوات الانتصاف الهامة ضمن مستجدات النشاط الاقتصادي والاستثماري المحلي والعالمي، معربة عن فخرها واعتزازها بالمكانة والسمعة المرموقة التي يحتلها القضاء البحريني عالميًا، وارتكان الكثير من الخصوم التجارية الأجنبية للمحاكم التجارية والوساطات والتحكيم التجاري لدى مملكة البحرين للفصل في الكثير من المنازعات التجارية، مما يؤكد صلابة ومتانة السلطة القضائي والثقة الكبيرة المناطة به.
ونوهت الزايد بتطور نظام العدالة التجارية لتنظيم فض المنازعات التجارية في مملكة البحرين، مشيدة بالحرص المتنامي لدى المجلس الأعلى للقضاء لتطوير هيئات وكوادر المحاكم التجارية وإسنادها بالنظم الحديثة والمتطورة، بما يتسق مع التقدم العالمي الذي تشهده هذه المحاكم ضمن أنظمة العدالة، ويلبي المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لمملكة البحرين.
