الزراعة والثروة الحيوانية: توفير نحو 2600 طن من اللحوم و3900 طن من الدواجن استعداداً لعيد الفطر

أكد الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أن إدارة الانتاج الحيواني المحلي أكملت الاستعدادات اللازمة فيما يتعلق بضمان توافر الكميات الكافية من اللحوم لفترة عيد الفطر المبارك.

وبيّن وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية أن إجمالي الأغنام الحية التي تم توفيرها لفترة عيد الفطر السعيد يصل مجموعها إلى 14,950 رأساً من الأغنام، مشيراً إلى أن كميات اللحوم الحمراء، المبردة والمجمدة، التي تم توفيرها تقدّر بنحو 2,604 طن، أما لحوم الدواجن، المبردة والمجمدة، فتصل إلى 3,894 طناً.

وأوضح بأن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يُعدان من المواسم التي يتزايد الطلب فيها على اللحوم، سواء للاستهلاك المنزلي أو على مستوى المطاعم والفنادق، وهو الأمر الذي دفع إدارة الإنتاج الحيواني المحلي للاستعداد مبكراً لضمان توافر الكميات التي تلبي احتياجات السوق المحلي.

على صعيد متصل؛ أكد وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية أن إدارة الإنتاج الحيواني المحلي تضاعف عملها في هذه الفترة، للتحقق من الإرساليات الحيوانية التي تصل إلى مملكة البحرين على اعتبار أن المحجر البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لضمان سلامة واردات هذه الإرساليات بأنواعها سواء الحية او المذبوحة، انطلاقاً من الإجراءات والأنظمة المعمول بها في إدارة الرقابة الحيوانية، حيث يتم ذلك من خلال أطباء بيطريين من ذوي الخبرات العالية.

وشدد وكيل الزراعة والثروة الحيوانية على أن شحنات اللحوم التي تصل إلى مملكة البحرين، يتطلب التصريح بدخولها أن تحمل شهادتين؛ الأولى شهادة صحية والأخرى شهادة الحلال تكون صادرة عن مركز إسلامي معتمد في الدولة المصدرة لتلك اللحوم، مشيراً إلى أن إرفاق الشهادة الصحية مع شحنات اللحوم لا يُغني عن قيام إدارة الإنتاج الحيواني المحلي بعملية الفحص والتحقق من سلامة اللحوم، وذلك لما تشكله هذه الخطوة من أهمية على صعيد منع انتقال الأمراض الحيوانية والوبائية المعدية حفاظاً على صحة المستهلك.

من جانب آخر؛ دعا وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعامل مع المسلخين المعتمدين اللذين يقع أحدهما في منطقة الهملة والآخر يقع في منطقة سترة، مشدداً على أهمية الابتعاد عن التعامل مع أماكن الذبح العشوائية، لما تشكله من خطورة كبيرة على الصحة العامة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على البيئة.