اجتماع مشترك بين السلطة التشريعية وزير الخارجية للاطلاع على آخر المستجدات الدولية
لجنة المتابعة البحرينية القطرية بحثت آليات إنهاء الملفات الخاصة المعلقة
المسلم: نثمن إطلاع الحكومة السلطة التشريعية على التطورات الدولية
الصالح: مواصلة اللقاءات المشتركة الداعمة لمجالات النهضة والبناء في المملكة
عقد اليوم اجتماعاً مشتركاً بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، ومشاركة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بحضور د. جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعلي بن محمد الرميحي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، والنائب حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنتين، والمستشار راشد محمد بونجمة، الأمين العام لمجلس النواب، وكريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى.
وتحدث وزير الخارجية حول المباحثات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر. وقال إن المباحثات بدأت بلقاء عقده مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث تناول الاجتماع وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقا لما تضمنه بيان قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021.
وأضاف أن لجنة المتابعة البحرينية القطرية عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين 13 فبراير 2023م، في مقر الأمانة العامة، وترأس وفد المملكة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بينما ترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.
وقال إن الاجتماع بحث الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين البلدين الشقيقين وفقا لما تضمنه بيان العلا، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، وتسوية كافة المسائل الخلافية العالقة.
وأشاد المسلم بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحقق تطلعات الشعوب، وما يربطها بينها من علاقات أخوية تاريخية وطيدة، مثمنا التعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات الكريمة لإطلاع أعضاء السلطة التشريعية على كافة المستجدات والتطورات المحلية والخليجية والدولية، والعمل من أجل خدمة المصالح العليا للوطن ومصلحة المواطنين.
وأعرب عن تقدير مجلس النواب لجهود وزير الخارجية، وكافة العاملين بالوزارة، في تنفيذ السياسة الدبلوماسية الحكيمة لمملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، والمرتكزة على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والعمل المشترك، وفق إطار الاحترام المتبادل بين الدول، ودعم المصالح المشتركة في كافة المسارات.
كما أشاد الصالح، بالنهج الحكيم والرؤى الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والدعم المستمر من لدن جلالته من أجل نشر السلام والوئام، والدعوة إلى السلام والتعايش والتسامح والحوار بين جميع شعوب ودول العالم.
وأكد استمرار العمل وتعزيز التعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومواصلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة الداعمة لمجالات النهضة والبناء في المملكة، مشيرا إلى أن التنسيق البناء مع وزارة الخارجية يسهم في إبراز دور الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، باعتبارها انعكاسا ومرآة للدبلوماسية الرسمية للمملكة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن البحرين تحصد الإشادات الدولية، والتقدير الكبير لدورها المحوري في استضافة المؤتمرات والاجتماعات المختلفة، وخصوصا التي تبحث وتناقش سبل وآليات تعزيز السلام والتعايش السلمي بين الجميع.
من جانبه، نقل الزياني، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقديرهم للجهود التي تقوم به السلطة التشريعية ودورها الفاعل والبناء في كل ما يخدم صالح الوطن والمواطنين، مهنئا المسلم، على انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وعلى الثقة التي أولاها الشعب للنواب، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي.
وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لعلاقات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يسهم في نجاح المسيرة التنموية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين من رفعة وازدهار للوطن، مؤكدا حرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون والعمل مع السلطة التشريعية، معبرا عن تطلعه لمزيد من التعاون والنجاح.
كما استعرض التحديات التي تواجه المنطقة من أزمات وكوارث طبيعية، معربا عن بالغ تعازيه لضحايا الزلزال الذي ضرب الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن وقوع عشرات الآلاف من الضحايا، متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا تضامن مملكة البحرين مع البلدين الشقيقين في هذا المصاب الأليم، مثمنا توجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم المساعدات الإغاثية إلى البلدين وإرسال فريق متخصص في البحث والإنقاذ.
وتحدث وزير الخارجية عن التحديات التي تواجه دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها. وقال إن الصراعات في المنطقة لازالت مستمرة، بالإضافة إلى الأطماع الخارجية وتأثيرها ودور القوى الإقليمية، مما يتطلب التعاون والعمل على مواجهتها، مشيرا إلى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتأثيرها على الإمدادات الغذائية، منوها إلى دعوة جلالة الملك المعظم، إلى وقف إطلاق النار وحل الصراع بالطرق الدبلوماسية، وأكد أن الإرهاب يعد من أشد التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تنعكس سلبا على أمنها واستقرارها، وذلك في ظل استمرار وجود التنظيمات الإرهابية وممارسة دورها التخريبي، داعيا إلى ضرورة العمل معا لتحقيق الرؤية في تحقيق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.
وأشار إلى أن استراتيجية مملكة البحرين وسياستها ترتكز على خمسة مرتكزات، وهي: تحقيق السلام في المنطقة وبناء علاقات ثنائية مع الجميع، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، والأمن بمفهومه الشامل والصحي والبيئي والغذائي والمائي، وحماية البيئة، موضحا بأن لجلالة الملك المعظم، دور كبير في العمل الدبلوماسي من خلال مشاركة جلالته في الاجتماعات والقمم ولقاءات جلالته المستمرة مع رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، مما أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية.
كما تطرق الزياني، إلى دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهميته في تعزيز العمق الاستراتيجي والاقتصادي لمنطقة الخليج العربي بشكل عام ولمملكة البحرين بشكل خاص، منوها بمتانة اللحمة الخليجية بين شعوب دول المجلس، مشيدا بدور السلطة التشريعية ودورها في إصدار التشريعات، مؤكدا حرص جلالة الملك المعظم على دعم جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.
وتطرق وزير الخارجية إلى جهود الوزارة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، مشيرا إلى بدء الوزارة في تنفيذ البرامج المدرجة في الخطة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة والأطراف أصحاب العلاقة من جمعيات المجتمع المدني.
وقال إن إعداد هذه الخطة لقي ترحيب ودعم الدول المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف في نوفمبر الماضي، خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي تقدمه مملكة البحرين للمرة الرابعة، وذلك تأكيدا على احترامها والتزامها بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كونها آلية مهمة وفعالة في تعزيز وتحسين وضع حقوق الإنسان في كافة دول العالم.
وأضاف أن الوزارة تستعد الآن للتحضير لمشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في بداية شهر مارس المقبل، وهو فرصة للالتقاء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والمسؤولين الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان لبناء الشراكات وتبادل الرأي معهم حول مجالات التعاون وتبادل الدعم في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، رد وزير الخارجية على عدد من الاستفسارات التي وجهت من ممثلي السلطة التشريعية حول السياسة الخارجية لمملكة البحرين وتطورات الأحداث والتحديات التي تواجه المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا موقف مملكة البحرين الثابت الداعي الى السلام والوئام وإنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق الدبلوماسية ووفق قواعد القانون الدولي، ودعم وتعزيز علاقات المملكة في محيطها الخليجي والعربي والدولي.
حضر الاجتماع، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسيدة مريم عادل المناعي، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتصال.
