صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت اليوم بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات لارتكابه جرائم الاتجار بالأشخاص تتعلق بالعمل القسري والاستغلال الجنسي، مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الاتجار بالأشخاص بلاغاً مفاده قيام المتهم باحتجاز المجني عليها بإحدى الوحدات السكنية، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم وتحرير المجني عليها، والتي تبين قيام المتهم باستقدامها إلى مملكة البحرين بعد أن أوهمها بتوفير فرصة عمل مناسبة لها، إلا أنه وعقب حضورها قام بالتحفظ عليها بإحدى الوحدات السكنية وحجز حريتها، وأجبرها على العمل القسري في الأعمال المنزلية دون رضاها ودون مقابل مادي، فضلاً عن اعتدائه الجنسي عليها.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها بدار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتم عرضها على الطب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة وتقديم الدعم الطبي والنفسي اللازمين، كما استجوبت المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً، وأرفقت تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأمرت عقب انتهاء التحقيقات بإحالة المتهم للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
