أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم أحكاماً بالإدانة في ثلاث قضايا تعد على المال العام وجرائم أخرى ة، وبمعاقبة المتهمين في كل منها بعقوبات بالسجن والحبس والغرامة والرد والمصادرة؛ صرّح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال مشيراً إلى أن النيابة قد أحالت المتهمين في تلك القضايا استناداً إلى ما قام ضدهم من أدلة دامغة من واقع تحقيقاتها التي جرت على محاور متعددة لكشف الحقيقة وتحديد أدوار المتهمين ولحصر الأموال موضوع تلك الجرائم.
وتتعلق القضية الأولى ببلاغ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن قيام شركتين بإدخال بيانات غير صحيحة في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة تمثلت في إضافة واستبعاد مؤمن عليهم بغرض الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، مما أعطى المؤمن عليهم مدد عمل وهمية مكنتهم من الحصول على تعويضات التعطل والدفعة الواحدة دون وجه حق، وقد كشفت التحقيقات والتحريات عن ضلوع خمسة متهمين في تلك الواقعة، وتم إحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية بتهم التزوير في سجلات الهيئة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة عبر نظامها الإلكتروني والاستيلاء على مبلغ قدره ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وتسعين ديناراً من أموال تلك الجهة، فقضت المحكمة بمعاقبة مقدمي البيانات المزورة بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار بحريني لكل متهم، فيما عاقبت المؤمَّن عليهم دون وجه حق بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار بحريني.
فيما قيَّدت النيابة القضية الثانية بشأن بلاغ وزارة التنمية الاجتماعية عما انتهت إليه أعمال لجنة التحقيق الإدارية المشكّلة لديها من وجود شبهات جنائية ضد مدير لإحدى الدور التابعة للوزارة والمتخصصة في الرعاية الاجتماعية، تمثلت في قيامه بجمع أموال لأغراض عامة دون ترخيص، واستيلائه على أموال مملوكة لجهة عمله دون وجه حق، واتفاقه مع متهم آخر في تزوير محررات خاصة واستعمالها في إطار مشروعه الإجرامي.
وقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالكشف عن الحسابات والمعاملات المالية الخاصة بالمتهم، وكشفت تحقيقاتها وتقارير الفحص والتحليل المالي عن قيام المتهم الأول بجمع أموال للأغراض عامة دون الحصول على ترخيص بلغت حوالي تسعين ألف دينار، فضلاً عن قيامه بالاستيلاء على مبالغ تجاوزت مائة واثنين وتسعين ألف دينار بحريني ومنقولات مملوكة لجهة عمله، وذلك بالاشتراك مع المتهم الآخر الذي زور محررات واستعمالها لغرض إتمام الجريمة، فضلاً عن قيام المتهم الموظف بعمليات غسل أموال على عائد جرائمه والتي بلغت حوالي سبعة وتسعين ألف دينار، وذلك لإظهار مشروعية مصدر ذلك المال، وقد أقر المتهمان في التحقيقات بما نسب إليهما، وبالتالي أمرت النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي قضت بإدانة المدير بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه برد المبلغ المُختلس وقدره مائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسين ديناراً بحرينياً وبغرامة قدرها مائتان واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسين ديناراً بحرينياً، وبمصادرة مبلغ وقدره تسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون ديناراً بحرينياً على أن تؤول للأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة، فضلاً عن مصادرة مبلغ وقدره سبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرين ديناراً بحرينياً من أمواله وأملاكه محل جريمة غسل الأموال، وبإدانة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة عما نسب إليه وبمصادرة المحررات المزورة.
كما قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة موظف بوزارة التربية والتعليم واثنين آخرين بسجن الموظف لمدة ثلاث سنوات وبرد المبلغ المُختلس وقدره خمسة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون ديناراً بحرينياً، وبغرامة تساوي المبلغ المُختلس، فيما عاقبت المتهمين الآخرين بالحبس لمدة سنة لكل منهما وبرد المبالغ المُختلسة بإجمالي مبلغ وقدره ألف وستمائة وواحد وستون ديناراً بحرينياً وبغرامة تساوي مقدار المبلغ المُختلس وبإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، لما أسندته النيابة العامة للمتهم الموظف من الاستيلاء على مبالغ من أموال الوزارة وتسهيل استيلاء المتهمين الآخرين على مبالغ أخرى، فضلاً عن إدخال وتحريف بيانات وتزوير المعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها في بلاغ وزارة التربية والتعليم بشأن ما انتهت إليه لجنة التحقيق الإداري لديها حول ما ثبت من أعمال الرقابة المالية والإدارية على إحدى المدارس من رصد عدد من الفواتير الوهمية والمشكوك في صحتها والمنسوبة لمؤسسات تجارية متعاقدة مع المدرسة لتوريد مستلزمات خاصة بالمدرسة، وقد انتدبت النيابة في إطار تحقيقاتها المختصين بديوان الرقابة المالية والإدارية للفحص للوقوف على مدى سلامة إجراءات التعاقد فيما بين المدرسة والمؤسسات التجارية المشار إليها، مع بيان المخالفات التي شابت تلك الإجراءات، وما شابها من تدخل مقصود لصالح الأطراف المتعاقدة مع المدرسة، والضرر الناشئ عن تلك المخالفات في أموال المدرسة.
كما أذنت النيابة أيضاً بالكشف عن سرية الحسابات البنكية، وقد ثبت من التحقيقات وتقارير الفحص الإداري والمالي عن وجود تزوير في العديد من الفواتير والمستندات المنسوبة لبعض المؤسسات التجارية التي تتعامل معها المدرسة، ترتب عليها صرف مبالغ لتلك المؤسسات من ميزانية المدرسة دون حق، فضلاً عن وجود فواتير وهمية وأخرى ملغية لم يتم استلام قيمتها من قبل المؤسسات التجارية على خلاف ما هو ثابت بالسجلات المالية في النظام الإلكتروني من سدادها بالفعل.
هذا وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة، فتداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية إلى أن قضت اليوم بحكمها آنف البيان.