صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة 3 آسيويين بالسجن لمدة 15 عاماً للأول وبالسجن لمدة 5 أعوام للثاني وبالسجن لمدة 3 أعوام للثالثة، وتغريم الثاني والثالثة 2000 دينار لما أسند لهما من اتهامات، مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها الأولى، بقيام المتهم الأول بمواقعتها بغير رضاها وخطفها وحجز حريتها وسرقتها بطريق الإكراه، كما قام بتنقيلها لاستغلالها في أمر غير مشروع وهو جبرها على العمل من خلال الاستيلاء على ما تجنيه من عملها دون وجه حق.
ولدى ضبط المتهم الأول، تبين أن برفقته المجني عليها الثانية، والتي ثبت أنها ضحية اتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة، وعليه وبمباشرة أعمال التحري من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم التوصل إلى المتهمين الثاني والثالثة وهما أعوان المتهم الأول ولدى تفتيش مساكنهم تم رصد المجني عليها الثالثة وهي ضحية أخرى للاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة.
وأشار القائم بأعمال المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بتوفير الحماية اللازمة وإيداعهن بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما ندبت الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وأمرت بتفريغ هواتف المتهمين، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
