صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بمعاقبة متهمة آسيوية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ألفي دينار وإلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها، وذلك لما أسند إليها من تهمة الاتجار بالمجني عليها في العمل القسري.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمة بالاتجار بالمجني عليها بغرض إساءة استغلالها في العمل القسري بأن قامت بتشغيلها لدى العديد من المنازل بدون إقامة عمل للحصول على رواتبها والتكسب من ورائها، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل وفقاً لأحكام القانون فضلاً عن احتجازها لجواز سفرها.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليها والشهود، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكابها الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
