انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والاطلاع على مستجدات الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
عقدت السلطة التشريعية اليوم الاثنين اجتماعا مشتركا مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وذلك للاطلاع على جهود مملكة البحرين خلال رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، ومخرجات القمة العربية (٣٤)، التي عقدت في العاصمة العراقية “بغداد”، ومتابعة تنفيذ مبادرات “قمة البحرين”.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب، أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الحكومة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
كما شهد الاجتماع حضور أصحاب رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بكلا المجلسين، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب.
وفي بداية الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أهمية مواصلة الاجتماعات الثنائية، والتي تأتي ضمن التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
ومشيدا بما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام لدعم مسيرة العمل العربي المشترك، والدفع بمساراتها نحو آفاق أرحب من الشراكة الأخوية والاستراتيجية، ودعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت في دعم حل الدولتين، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة.
ومعربا عن تقديره لوزير الخارجية، لاطلاع أعضاء السلطة التشريعية على جهود مملكة البحرين خلال رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وتوحيد الروئ للسياسة الخارجية الحكيمة، القائمة على الاعتدال والتوازن والانفتاح، وتعزيز العلاقات العربية العربية، ودعم القضية الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ مخرجات ومبادرات “قمة البحرين”، من خلال آليات التعاون العربية والشراكات الدولية.
ومشيرا إلى حرص السلطة التشريعية على دعم نتائج قمة البحرين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وإبراز جهود مملكة البحرين الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، وإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة.
ومثمنا جهود وزارة الخارجية لنيل التأييد العربي والإقليمي والدولي، لترشح مملكة البحرين للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتأييد مبادرة مملكة البحرين بإقرار “اليوم الدولي للتعايش السلمي”، الذي يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التسامح والسلام والتعايش الإنساني، ونصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الرؤى السامية والتوجهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، شكّلت الركيزة والقاعدة الرصينة لتميّز مملكة البحرين في رئاسة الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والدفع نحو المزيد من آفاق العمل المشترك بين الدول العربية، والداعم للقضايا العربية والتنموية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، منوّهًا بمواقف مملكة البحرين الراسخة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ المبادرات النوعية والشاملة التي قدمتها مملكة البحرين، وأقرت في “قمة البحرين”، عكست النهج الثابت لجلالة الملك المعظم، أيّده الله، في دعم الجهود والمساعي الحثيثة لترسيخ مبادئ وقيم السلام والتعايش والتآخي بين الدول والشعوب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى جانب ضمان توافر الخدمات الأساسية للمتضررين من الصراعات والنزاعات، ومواصلة التعاون بين الدول العربية في مجال التحول الرقمي.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود المتواصلة والحثيثة، التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل استدامة التطور والتنمية الوطنية، وتأكيد الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين في بناء شراكات مثمرة مع الدول العربية، بما يعزز مسارات التعاون والتنسيق في شتى المجالات، معربًا عن الشكر والتقدير للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لما يوليه سعادته من اهتمام بإطلاع السلطة التشريعية على الإنجازات الدبلوماسية التي تحققها مملكة البحرين على المستويين العربي والدولي، وما حققته من نجاح وتميز خلال رئاسة الدورة الـ 33 للقمة العربية.
وقال رئيس مجلس الشورى إنَّ رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها الـ 33، شكَّلت محطة مهمة وبارزة في مسيرة العمل العربي المشترك، وشهدت حراكًا عربيًا مثمرًا يُترجم حرص مملكة البحرين والتزامها بتعميق آليات وسبل التعاون العربي الذي يحقق التطلعات التنموية للشعوب العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أكدت على ضرورة اطلاع السلطة التشريعية على الجهود التي قامت بها مملكة البحرين خلال رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها المملكة في 16 مايو 2024م.
وقال إن جلالة الملك المعظم شرفه بتكليفه برئاسة وفد مملكة البحرين إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، اللتين عقدتا في العاصمة العراقية بغداد.
وأضاف إن رئاسة مملكة البحرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في دورته الثالثة والثلاثين، كانت حافلة بالعمل السياسي والدبلوماسي الفاعل على كافة الأصعدة، لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها قمة البحرين، والمبادرات التي تقدمت بها المملكة واعتمدتها القمة.
وأوضح وزير الخارجية أن مملكة البحرين تقدمت الى قمة البحرين بعدد من المبادرات المهمة تمثلت في الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.
وقال إنه انطلاقا من توجيهات جلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرصت مملكة البحرين على التفاعل الايجابي مع قرارات ومبادرات القمة وما تتطلبه من عمل سياسي ودبلوماسي فاعل ومؤثر ومتابعة مستمرة.
وأكد وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، قاد التحرك السياسي والدبلوماسي لمملكة البحرين لترجمة قرارات قمة البحرين إلى خطوات عملية ذات أثر ملموس، وحرص جلالته على التواصل المباشر مع قادة الدول المؤثرة عالميًا لدفع مخرجات القمة نحو التنفيذ، والتأكيد على الدعوة الى السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن جلالته شدد في كلمته الافتتاحية لقمة البحرين على مركزية القضية الفلسطينية، وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا موحدًا، مع الدعوة إلى إحلال السلام العادل الشامل كخيار لا بديل عنه لجميع شعوب المنطقة.
وأضاف أن جلالته قام ، بعد اختتام القمة، بعدد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، شملت روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية، لاطلاع قادتها على مخرجات ومبادرات قمة البحرين، وحشد التأييد الدولي للموقف العربي الداعي لاحلال السلام العادل الشامل في المنطقة، ووقف الحرب على قطاع غزة، وكسب تأييد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين.
وقال إن جلالة الملك المعظم ترأس مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين)، التي عقدت في القاهرة في 3 مارس 2025، والتي اعتمدت الخطة المصرية للتعافي واعادة اعمار قطاع غزة، وحشد التأييد والدعم الدولي لتمويل ومساندة تنفيذ هذا المشروع الحيوي الإنساني.
وتحدث وزير الخارجية عن دور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقال إن سموه قام بدور محوري في تمثيل البحرين في المحافل الدولية والإقليمية الكبرى، مؤكدًا ثوابت السياسة البحرينية وأهمية تنفيذ مخرجات قمة البحرين.
وأشار وزير الخارجية إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص على المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك(سبتمبر 2024)، والقمة الخليجية الأوروبية في بروكسل (أكتوبر 2024) والقمة الخليجية في دولة الكويت (ديسمبر 2024)، وإبراز موقف المملكة من تطورات الأوضاع الاقليمية، وجهودها في دعم إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وقال إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة وطنية متخصصة برئاسة وزير الخارجية، لمتابعة تنفيذ مبادرات قمة البحرين، مشيرا الى أن اللجنة وضعت آليات وخططًا عملية بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمات الدولية، وأن الوزارة رفعت تقريرا مفصلا بهذا الخصوص إلى مجلس جامعة الدول العربية وإلى القمة العربية في بغداد، مؤكدا أن الوزارة سوف تستمر في مواصلة جهودها لمتابعة تنفيذ كافة المبادرات.
وقال إن مملكة البحرين رغبة منها في إرساء نظام مؤسسي ومستدام لمتابعة تنفيذ المبادرات الصادرة عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشكل منظم وفعّال، فقد ضمنت تقريرها عددًا من التوصيات اللازمة لضمان متابعة التنفيذ.
وأشار وزير الخارجية إلى أن وزارة الخارجية شاركت في مختلف المؤتمرات والملتقيات والمنتديات والاجتماعات الوزارية الإقليمية والدولية بهدف حشد الدعم اللازم لمبادرات وقرارات القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذها. وقال إن الوزارة ركزت على التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين وعقد لقاءات مع وزراء الخارجية في مختلف دول العالم، ومع المنظمات الاقليمية والدولية. كما شاركت في العديد من الاجتماعات المعنية بالقضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة، ومن بينها اجتماع مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، واجتماعات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة.
وأضاف أن جلالة الملك المعظم كلفه بالقيام بزيارة الجمهورية العربية السورية، ونقل رسالة خطية من جلالته الى فخامة الرئيس أحمد الشرع للتأكيد على موقف المملكة المساند والداعم للقيادة السورية الجديدة في جهودها لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في سوريا وتلبية تطلعات شعبها الشقيق.
وأضاف أن مملكة البحرين خلال رئاستها للقمة العربية استضافت الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب، واجتماع الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، في اطار جهودها لتعزيز العمل العربي المشترك.
وأوضح أن مملكة البحرين سعت إلى دعم جهود تنفيذ قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، ومستجدات الأحداث في سوريا، ولبنان والسودان والصومال.
وأكد وزير الخارجية أن هذه الجهود التكاملية أكدت التزام مملكة البحرين بدورها المحوري في دعم مسيرة التعاون والتكامل العربي خلال رئاستها لقمة البحرين، وحرصها على البناء المؤسسي والفاعلية السياسية لتعزيز التضامن العربي وخدمة قضايا الأمة، والدفاع عن مصالحها وأمنها القومي.
واطلع وزير الخارجية ممثلي السلطة التشريعية على جهود مملكة البحرين للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة(20262027)، والأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها خلال عضويتها، بما في ذلك الدعوة الى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرا الى أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي: السلام، وحماية حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.
