أكد عضو كتلة «استدامة» لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ31 النائب أحمد السلوم، أن أي تغيير في قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين يجب أن يتم من خلال الجمعية العمومية، لأنها السلطة العليا للغرفة، وهذا ما يضمن استقلالية الغرفة، لافتاً إلى أن أي طلب تعديل في الجمعية العمومية القادمة، سيؤخذ بعين الاعتبار وستتم متابعته لضمان تمثيل عادل وفاعلية أكبر للغرفة.
وقال السلوم «تلتزم الكتلة بتطبيق قرارات الجمعية العمومية، ولكن قانون الأصوات السابق لم يطلب من الجمعية العمومية إعادة صياغته، بل كان التكليف مباشرة من رئيس الغرفة لإعادة صياغة القانون بما يعزز استقلاليتها».وأضاف قائلاً «تم حينها رفع الطلب إلى الحكومة مع التعديلات اللازمة، ودُرس جدول الأصوات بعناية لضمان تمثيل جميع المؤسسات بشكل عادل».
ولفت السلوم في تصريح للصحافيين على هامش إعلان برنامج الكتلة الانتخابي أمس في مجلس كانو، إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في اللجان لتكون أكثر فاعلية، بهدف تعزيز تواصلنا مع القطاع التجاري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ستتم دراسة هذا الأمر في الدورة القادمة قبل اعتماد اللجان العشر.
وأوضح أن اللجان الـ10 السابقة لعبت دوراً كبيراً في إيصال القرارات وآراء المؤسسات بشكل متجانس، لكن إذا كانت هناك حاجة لتواصل أكبر مع القطاع التجاري والمؤسسات، يجب التفكير في زيادة عدد اللجان أو تعديل اختصاصاتها.
فيما أوضحت عضو الكتلة سونيا جناحي في ردها على مداخلات الإعلاميين، أن «استدامة» حدّدت 6 أهداف تركز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشراكة مع السلطات، التمثيل الدولي، تعزيز التكنولوجيا والتواصل، وزيادة مشاركة التجار في صنع القرار لضمان بيئة أعمال مستدامة.
وأوضحت أن البحرين تمتلك بيئة أعمال جاذبة ومناسبة لكل من يرغب في إطلاق مشروع أو تنفيذ فكرة، مستدركة بالقول إن «دور الغرفة يتمثل في فتح الآفاق أمام هذه المؤسسات لتتجاوز السوق المحلي، وأن يكون السوق الإقليمي والعالمي منصتها الحقيقية للنمو.