أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم بتوقيع اتفاقية تسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «تكامل» المنبثقة عن مجلس التنسيق البحريني السعودي، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية في مسار التكامل الاقتصادي والصناعي بين المملكتين.
وقال السلوم إنّ هذه الاتفاقية تعكس الحرص المشترك على إزالة المعوقات أمام حركة التجارة البينية، بما يسهّل على المصانع والتجار البحرينيين تصدير منتجاتهم إلى السوق السعودي بسرعة أكبر وكلفة أقل، ويسهم في تعزيز التنافسية والإنتاج الصناعي الوطني.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي في البحرين من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل التكاليف التشغيلية، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة الصادرات البحرينية إلى الأسواق الخليجية، مشيراً إلى أن السوق السعودي يمثل الشريك التجاري الأول للبحرين، وبالتالي فإن أي خطوة تسهّل انسيابية السلع بين البلدين سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح السلوم أن الاتفاقية تنسجم مع توجهات الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية، من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي، مشدداً على أن هذه الجهود تسهم في بناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً واستدامة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب، من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يدعم كل المبادرات الهادفة إلى تسهيل التجارة وتحفيز القطاع الخاص، لما لها من أثر مباشر في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.