أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن البحرين حققت منجزات رائدة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بفضل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والدعم المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تبنته المملكة من منظومة متكاملة تعكس التزامها العميق بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن التميز البحريني في هذا الملف، تجلى بوضوح من خلال احتفاظ المملكة لعدة سنوات متتالية بموقعها في الفئة الأولى بتصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما يعكس الثقة الدولية بالمنظومة الوطنية البحرينية، ويؤكد كفاءتها واستجابتها لأعلى المعايير الدولية.
وأشار السلوم إلى أن هذا الإنجاز المتقدم لم يكن ليتحقق لولا تكامل الجهود الوطنية للجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي نفّذت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات النوعية في مجال التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، تمثلت في تطوير آليات الرصد والتفتيش، وإنشاء وحدات متخصصة، وتكثيف الحملات الميدانية على أماكن العمل والسكن الجماعي، إلى جانب إطلاق برامج توعوية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال، مما عزز من قدرات أجهزة إنفاذ القانون في الكشف المبكر والتعامل الفاعل مع هذه الجرائم.
كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة، حيث كانت البحرين سبّاقة في تأسيس نيابة متخصصة بجرائم الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان توفير الحماية القانونية للمجني عليهم، إلى جانب مساهمتها في تعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع نظرائها في الدول الأخرى.
ونوّه السلوم بالجهود البارزة التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل، والتي أطلقت عدداً من المبادرات الرائدة لتعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة، من أبرزها تدشين مركز دعم وحماية العمالة الذي يقدم خدمات قانونية وإيوائية متكاملة، إلى جانب تفعيل أنظمة رقابة ذكية على بيئة العمل، ومتابعة التزام أصحاب العمل بمعايير التوظيف الآمن والعادل، بما يحقق التوازن، ويحفظ كرامة العامل.
كما أثنى على الدور البارز الذي تقوم به وزارة الخارجية في دعم ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الدولي، عبر إبراز إنجازات البحرين في المحافل الدبلوماسية، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية في الخارج، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية المختصة، بما ساهم في رفع تصنيف المملكة عالمياً، وترسيخ صورتها كدولة تحترم الحقوق وتصون الكرامة.
وأكد السلوم أن مجلس النواب يثمّن عالياً هذه الجهود، ويؤمن بأهمية الشراكة التشريعية والرقابية في تعزيز الحماية القانونية، وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة، داعياً إلى مواصلة الاستثمار في رفع الوعي المجتمعي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الإسهام بدور أكبر في وقاية المجتمع من هذه الجريمة العابرة للحدود.