أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن التجربة البرلمانية البحرينية تمثل نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة، بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أرسى أسس المشاركة الشعبية ودعم دولة القانون والمؤسسات.
وقال السلوم بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من يونيو، إن التجربة البحرينية اتسمت بالمرونة والتحديث المستمر بما يواكب المتغيرات، إلى جانب تميزها بالشراكة البناءة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تجسد في التعاون الكبير والدائم من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يعزز من جودة التشريعات ويحقق المصالح الوطنية العليا.
وأضاف أن المجلس النيابي أسهم خلال الفصول التشريعية المتعاقبة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من تنافسية البحرين ويجذب الاستثمارات ويوفر الفرص أمام المواطنين، وهو ما يعكس نجاح التجربة البرلمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع المحافظة على الهوية البحرينية الأصيلة وقيم المجتمع.
وحول الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة لليوم الدولي للعمل البرلماني لهذا العام، وهو “تحقيق المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة”، أكّد السلوم أن مملكة البحرين حققت تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة سياسيًا، إذ تشهد الانتخابات البرلمانية مشاركة فاعلة من المرأة البحرينية، ما أتاح لها الوصول إلى قبة البرلمان والمشاركة في صناعة القرار، بما ينسجم مع توجهات المملكة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجالات التشريعية والرقابية.وقال السلوم بأن المرأة تشكل في الفصل التشريعي الحالي 20% من أعضاء مجلس النواب، و25% من مجلس الشورى، كما تتبوأ العديد من المناصب القيادية في المجلسين، وهو الأمر الذي جاء تتويجًا للعديد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها مملكة البحرين على مدى العقدين الماضيين من أجل تمكين المرأة وضمان إدماجها في جميع المؤسسات.
وأشار إلى أن من أهم عناصر نجاح التجربة البرلمانية في البحرين، الالتزام بمبدأ الشفافية وتفعيل الأدوات الرقابية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، مؤكدًا أن المجلس النيابي حريص على تطوير آليات عمله، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد السلوم في ختام تصريحه، أن مجلس النواب مستمر في العمل على تطوير التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، وحماية حقوق المواطنين، بالتكامل مع جهود الحكومة الموقرة، للمضي قدمًا في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، وترسيخ أسس التجربة الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.