أشاد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، مؤكداً أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في التشريعات المرورية وتأتي استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة.
وقال السلوم إن التعديلات تغطي سلوكيات مرورية خطيرة تتسبب سنوياً في حوادث جسيمة، مثل تجاوز الإشارات الحمراء، القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، السرعة المفرطة، والقيادة المتهورة، لافتاً إلى أن تغليظ العقوبات وتوسيع صلاحيات رجال الأمن والنيابة العامة يعكس حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات وضمان انضباط الحركة المرورية.
وأضاف: “هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى الردع وإنما إلى خلق وعي مروري شامل، بحيث يدرك السائق أن أي استهتار أو تهور ستكون عواقبه وخيمة على حاضره ومستقبله.”
وأشار إلى أن المشرّع أخذ بعين الاعتبار تدرّج العقوبات بين الغرامة، والحبس، ومصادرة المركبة في بعض الحالات، وكذلك تشديد العقوبة عند التكرار أو إذا نتج عن المخالفة إصابات أو وفيات، مما يشكل منظومة رادعة ومتكاملة تعالج الثغرات السابقة في القانون.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن المرسوم بقانون الجديد ينسجم مع رؤية البحرين في إحلال معايير السلامة المرورية الحديثة وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الطريق، مبيناً أن ذلك سيسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية.
وختم السلوم تصريحه بالقول: “نحن في مجلس النواب سنعمل مع الحكومة الموقرة على دعم هذه التعديلات بالتوعية المجتمعية والمبادرات التثقيفية، فالالتزام بالأنظمة المرورية مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.”