أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن زيارة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إلى البحرين، وما تخللها من لقاءات رفيعة المستوى، وعلى رأسها لقاؤه مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات البحرينية اللبنانية، لاسيما في شقها الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح أن الإعلان التاريخي لجلالة الملك المعظم عن إعادة فتح بعثة دبلوماسية دائمة للبحرين في بيروت يعكس حرصاً سياسياً واضحاً على ترسيخ الثقة واستئناف التواصل المؤسسي بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يهيّئ البيئة المناسبة لانطلاقة جديدة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأشار السلوم، إلى أن البيان الختامي المشترك للزيارة تضمّن إشارات مباشرة إلى أهمية تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، بما يشمل دعم دور القطاع الخاص، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة، وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية.
وأضاف أن هذه البنود تعكس إدراكاً متبادلاً لحجم الفرص الواعدة التي يمكن أن تسهم في تحقيق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد رئيس اللجنة أن البحرين تنظر إلى لبنان كشريك اقتصادي له تاريخ طويل من التفاعل الإيجابي مع البيئة البحرينية، من خلال كوادر لبنانية متميزة في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام والقطاع المالي، في حين يمكن للبحرين أن تكون منصة مثالية للاستثمارات اللبنانية الراغبة في دخول أسواق الخليج والمنطقة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة العلاجية، والتعليم العالي.
ودعا إلى تفعيل اللجنة البحرينية اللبنانية المشتركة، كما ورد في كلمة جلالة الملك المعظم، لتكون إطاراً عملياً لرسم خارطة طريق اقتصادية واضحة، تشمل مراجعة مذكرات التفاهم، وتوسيع مجالات التعاون، خصوصاً في ظل تحولات الاقتصاد العالمي، وحاجة البلدين لتنويع مصادر النمو وخلق شراكات تنموية قائمة على تبادل المنافع.
ونوّه السلوم، بما تضمنه البيان الختامي من دعم بحريني واضح لاستقرار لبنان وسيادته وتعزيز وحدته الوطنية، مؤكداً أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل شرطاً أساساً لاستعادة الحيوية الاقتصادية، وهو ما عبّر عنه بوضوح موقف مملكة البحرين، الذي يجمع بين المساندة الأخوية والدعوة إلى التوازن والتنمية.
وقال: “إننا أمام فرصة حقيقية لتجديد التعاون الاقتصادي بين البحرين ولبنان، في إطار من الثقة والرؤية المشتركة، والبناء على الإرادة السياسية التي ظهرت جلياً خلال الزيارة التاريخية للرئيس اللبناني. وعلى مجلس النواب، بمختلف لجانه، أن يكون داعماً ومواكباً لأي جهود تعزز المصالح الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للشراكة والتكامل مع الأشقاء في لبنان”.