أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024، والهادف إلى ضمان مساهمة مركز حماية الطفل في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال.وتتضمن أهداف مشروع القانون، زيادة التدابير التي يمكن اتخاذها إزاء الطفل، وتمكين الجهة المعنية بوزارة الداخلية من المشاركة في متابعة أمور الطفل، وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال التدبير في أي وقت دون التقييد بمدة، وإجازة الحكم في الجنايات بالتدابير عند توافر عذر أو ظرف مخفف في الجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذه العقوبة، ومساندة ودعم مركز حماية الطفل في المتابعة وتعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير.من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: «قانون العدالة الإصلاحية الذي أصدرته مملكة البحرين في العام 2021، كان ولا يزال، من أكثر القوانين المتطورة على مستوى المنطقة في التعامل مع الأطفال، حيث إن القانون استحدثَ منظومة عدالة إصلاحية متكاملة، واعتمد معايير دولية متطورة وأفضل الممارسات في هذا المجال، وأعتقد أنه لا يوجد قانون في المنطقة يضاهي هذا القانون من حيث التفاصيل الدقيقة، الأحكام الواردة فيه».وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى مزيد من التطوير لقانون العدالة الإصلاحية، ويمثّل نقلة نوعية إضافية في المنظومة التشريعية، مشيراً إلى أن المشروع بقانون الجديد، يحتوي على مزايا إضافية وهي:1زيادة التدابير البديلة، مع تفاصيل دقيقة لكيفية تنفيذ مثل هذه التدابير، وهذا الأمر يصبّ في خدمة الهدف من قانون العدالة الإصلاحية، والذي يركّز على الجانب الإصلاحي بدل العقابي.2إعطاء مركز حماية الطفل ووزارة الداخلية دور أكبر في متابعة عملية العقوبات البديلة والبرامج الإصلاحية وإعداد الاختبارات القضائية، ومتابعة أمور الطفل وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال العقوبة البديلة.3تمكين المحكمة بشكل أكبر من الحكم بالتدابير البديلة عند توافر عذر أو ظرف مخفف للجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذ العقوبة.
