“الوطن” تغوص في سراديب أكثر الملفات إثارة للجدل
“الشورى” ينتظر رأي أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية
منى الملا: 40% فقط من العمالة المنزلية تأتي من مكاتب مرخصة
تحديد سقف استقدام العمالة أحلام وردية
“نتوسل” الوكلاء لتوفير العمالة المنزلية للبحرين
الحل الجذري توقيع اتفاقيات مع دول جديدة مثل ميانمار
الزايد: بوصلة التأمين مجمدة وتفعل بعد 3 أشهر من استقدام العاملة
الحل باعتماد كينيا وأوغندا دولتين بديلتين لإثيوبيا
أم أحمد: جلبت عاملة 3 أشهر في العسل وبعدها فيلم رعب
أبوعبدالعزيز: نهاية وخيمة لاستقدام العمالة من خارج المكاتب المرخصة
زهراء حبيب
“كانت لطيفة ودودة وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، ما إن مرت 3 أشهر على التجربة حتى انقلب العسل إلى جحيم، وتحول المنزل إلى بيت رعب، وكان الحل الوحيد أن أخسر كل النقود التي دفعتها، يبدو أن البحريني بحاجة إلى قرض وأن يغرق في الديون من أجل استقدام عاملة منزلية.. لا حل إلا أن نفعل مثل الكويت ونحدد سقفاً لاستقدام العمالة”.. هكذا يرى كثير من البحرينيين الأمر.
“لا الأمر صعب ولا يمكن تحديد سقف سعر استقدام العمالة بسبب تفاوت العرض والطلب، كما أنه سيعمق من مشكلة السوق السوداء التي تسيطر اليوم على 60% من سوق العمالة المنزلية” وهكذا سيرد أصحاب مكاتب الاستقدام.
وبين هذا وذاك لا بد من أن تعلم أولاً أن كل ما قرأته للتو بعض ما تحدثت به ربة منزل بحرينية ومن ثم صاحب مكتب استقدام للعمالة، وهما بالطبع ليسا الشاهدين الوحيدين حيث سنسرد بعضاً من تجربتيهما، مع فتح “الوطن” ملف العمالة المنزلية في المملكة، وهو الملف القديم المتجدد الذي بات البعض يصفه بـ”الإسطوانة المشروخة” لا لشيء إلا لأن الحلول باتت شحيحة أو ربما غير موجودة، جراء تقاذف مسؤوليات غير منتهٍ بين الزبون الذي يرمي الكرة في ملعب مكاتب استقدام الأيدي العاملة التي ترميها بدورها في ملعب الوكلاء الخارجيين الموفرة للعمالة في ظل شح المعروض وزيادة الطلب.
ولأن عين أهل الدار دائماً على الجار، يبدو أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الكويت بتحديد سقف استقدام العمال الأجنبية عند 750 ديناراً، كان كفيلاً بمطالبة البحرينيين بإجراءات مماثلة، وهو ما حدا بمجلس الشورى بمناقشة مقترح بقانون يقضي بوضع سقف لأسعار استقدام العمالة المنزلية، وبعد نقاش مستفيض قرر إعادته إلى لجنة الخدمات للمزيد من الدراسة وأخذ رأي مكاتب استقدام العمالة.
ومن جانبها قامت “الوطن” بطرح السؤال الأهم على مكاتب الأيدي العمالة حيال إمكانية تطبيق قرار مشابه في المملكة؟ ولأن الإجابة كانت بجلها “صعب جداً”، كان لا بد من فتح ملف عاملات المنازل ما له وما عليه من وجهة نظر المواطنين والمقيمين “الزبائن” ومن وجهة نظر أصحاب الشأن من أصحاب المكاتب، وخاصة بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتحديد سقف لرسوم استقدام هذه الفئة من العمالة التي باتت عنصراً رئيساً في الأسرة لمساعدة الأم في توفير احتياجات أبنائها ومساعدتها في الأعمال المنزلية.
مقلب “المكتب”
تسرد المواطنة أم أحمد تفاصيل آخر “مقلب” كما وصفته مع أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخصة، بقولها “لجأت لأحد المكاتب بعد نصيحة أحد الأقرباء الذي سبق التعامل معه، وتميزه بسهولة إجراءاته وسرعتها، وتوفير أيدٍ عاملة ماهرة، وبناء على مدحها طرقت باب هذا المكتب وجلبت عاملة من جنسية أفريقية”.
وتضيف أم أحمد “عشت في الثلاثة أشهر الأولى وكل طلباتي مستجابة، وكانت تقوم بالعمل على أكمل وجه وتراعي أطفالي بكل رفق، وفي المقابل كنت أعاملها على أحسن وجه، ولم أشتكِ يوماً منها، بل على العكس نصحت صديقاتي بالتعامل مع المكتب ذاته في حال رغبن في استقدام عاملة منزلية”.
ثم تتابع: “بين ليلة وضحاها انقلب كل شيء، وأصبحت العاملة إنسانة مختلفة بعد يوم من انتهاء فترة الضمان وهي 3 أشهر، حيث بدأت برفض العمل وأخذت تردد عبارات وجملاً بلغتها كي لا نفهم ما تقول، وحولت المنزل إلى بيت رعب، ما حدا بي إلى التوجه إلى المكتب برفقتها، وكانت المفاجأة عندما أخبرتني الموظفة أن المكتب لا علاقة له بهذه الخادمة بعد أن انتهت الفترة التجريبية والحل الوحيد شراء تذكرة طيران وعودتها إلى موطنها”.
وتقول أم أحمد: حينها وجهت للموظفة سؤالاً واحداً فقط، هو: “أين حقوقي؟ هل من المنطقي سداد 900 دينار لعاملة استمرت في العمل لمدة 3 أشهر فقط، وكانت تتسلم أجرها حتى آخر يوم من انقضاء 90 يوماً؟!”.
وتؤكد أم محمد أنها خرجت “من المولد بلا حمص”، قبل أن تضيف: “حتى صاحب المكتب قام بحظر مكالماتي بعد تسفيرها، وكان حله الوحيد جلب عاملة من جديد بحيث أدفع المبلغ مرة أخرى، لأنه غير مسؤول عن رفضها للعمل”.
ووفقاً لأم محمد فإن مبلغ 900 دينار لجلب عاملة منزلية “ليس بالهين على المواطن ذي الدخل المحدود، ومن الصعب توفيره خلال 3 أشهر، والبعض يستغني عن بعض الحاجيات المهمة لأسرته من أجل استقدام عاملة منزلية، والبعض يستدين وفي النهاية تخرج من المنزل دون عودة أو ترفض العمل، وفي الحالة الأخيرة حتى لو لجأ الكفيل إلى الجهات القانونية فتكون النهاية كذلك تكفله بتسفيرها في حال رفضت هي سداد تذكرتها، وهذه من أكثر المعضلات التي تواجه الأسر، لذلك نطالب بتخفيض الرسوم ليكون بمقدرة الجميع استقدام العمالة بكل يسر ولا يحتاج إلى سلفة أو الاقتراض من أجل عاملة”.
التجارة بدون” شنطة”
المواطن أبو عبدالعزيز روى لـ”الوطن” أيضاً تجربته مع استقدام العمالة المنزلية خارج أسوار مكاتب الأيدي العاملة، لاعتقاده أن “هناك فرقاً ملحوظاً في السعر”، وعلى أثره تم التعامل مع شخص يقوم بجلب عاملات منزليات من جنسية محددة مقابل 900 دينار، لا تشمل رسوم تأشيرة العمل التي تفوق 100 دينار لمدة عامين.
ووفقاً لأبي عبد العزيز فإنه طرق أبواب التعامل مع هذه الفئة رغم المخاطر كون “الشخص الذي سيتعامل معه معروفاً، ويشهد له بالأمانة والثقة”.
ومن هنا ينطلق أبوعبدالعزيز ليكشف التفاصيل حول أن “هذا الشخص كان يتعامل مع آخر في الدولة التي يستقدم العاملة منها، بحيث تكون الخطوة الأولى دفع “بنفت” 400 دينار لاستقطاع التذكرة وجلبها على أن يتم دفع بقية المبلغ بعد وصولها إلى باب الدار”.
ويضيف: “بالفعل تمت العملية بنجاح وبدأ مشوار العاملة في منزل تلك الأسرة، وبعد 30 يوماً واستلامها أول راتب أعلنت عزوفها عن العمل، وأخذت بتأليف سيناريو من فيلم تعرضها للعنف اللفظي والجسدي على أيدي أفراد الأسرة”.
ويتابع أبو عبدالعزيز سرد قصته: “لقد صعقت من أكاذيب العاملة فوالدتي تعاملها أحسن معاملة وتراعي قدومها من منطقة مستواها المعيشي متدنٍ، وتحثها على تناول وجبة الغداء والعشاء في وقتها لكنها كانت ترفض بحجة إتمام عمل المنزل، وخصصت لها غرفة مستقلة مزودة بدورة مياه، وفي النهاية انقلبت الموازين ضدي واكتشفت وجود شقيقتها في البلاد حيث تعمل في أحد الفنادق، وكانت تصر على الذهاب مع شقيقتها وترفض المكوث في المنزل”.
وبحسب أبي عبدالعزيز: “لم تنتهِ الأمور هنا بعد أن عشت أيام رعب مع هذه الخادمة، إذ جاء الشخص الذي قام باستقدامها وأخرجها من المنزل قبل أن يثبت حسن نيته بجلب عاملة أخرى، لكن لم يمضِ شهر حتى لاذت بالفرار إلى جهة غير معلومة حتى الآن”.
ويؤكد أبوعبدالعزيز “بعد هذه التجربة المريرة، حرمت استقدام أي عاملة منزلية عن طريق هؤلاء الأشخاص، لسببين الأول السعر مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، ولا يختلف عن أسعار المكاتب سوى بـ100 إلى 150 ديناراً فقط، والثاني ضمان جزء من حقوقي ككفيل، لكن هذا الأمر لا يعني عدم المطالبة بتخفيض أسعار الاستقدام كونها تثقل كاهل رب الأسرة”.
ولأن تجارب المواطنين تتشابه والقصص تصل بعض الأحيان حد التطابق من حيث النتائج كان لا بد من التوجه إلى أصحاب مكاتب الاستقدام، ومن بينهم رئيسة جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة.
أحلام وسوق سوداء
رغم أن رئيسة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام منى الملا تقول إنها ليست ضد تحديد سقف لأسعار استقدام العمالة المنزلية، لكنها بكل تأكيد “ضد رسم أحلام وردية” على حد وصفها، جراء “صعوبة تطبيق سقف سعر في مجال متغير تحكمه ظروف عدة على رأسها العرض والطلب”.
وقالت الملا: “إن البحرين هي الأقل في رسوم استقدام العمالة المنزلية على مستوى دول الخليج التي لا تقل في بعضها عن 1800 دينار، بينما تصل أخرى إلى ما يعادل 2000 دينار”، مشيرة إلى أنه “في البحرين هناك عاملة منزلية واحدة معظم الأحيان بينما كثير من الأسر الخليجية تستقدم خادمتين معاً”.
وحذرت الملا من “خلق سوق سوداء لجلب العمالة المنزلية في حال تم تحديد سقف لاستقدام العمالة”، لافتة إلى “وقوع إحدى الدول في هذا المأزق حالياً فما يكتب على الورق فوق طاولة المكتب السعر ضعفه من تحتها”.
وأكدت الملا أن “البحرين تواجه شحاً في توفير العمالة المنزلية من قبل الوكلاء في الدول الموردة والسبب انخفاض العمولة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، والمكاتب في البحرين تتوسل الوكلاء وتقدم قائمة طويلة من المميزات والتسهيلات المقدمة للعاملة لاستقطابها للعمل لدى الأسرة البحرينية، وهم يستغلون حاجتنا ويرفعون العمولة بين حين وآخر”.
طرق ملتوية
وأوضحت أن “40% من العمالة المنزلية القادمة للعمل في البحرين تكون رسمية وعن طريق مكاتب استقدام العمالة المرخصة وعن طريق وكلاء معروفين في الخارج، فيما هناك نحو 60% من العمالة دخلت البحرين خارج أسوار المكاتب المرخصة، ولا يعلم كيف تم إصدار رخص العمل لهم وآلية استقدامهم؟ ومن هم وكلاؤهم في الخارج؟”.
ولفتت الملا إلى أن “الزبون يلجأ إلى هذه الطرق غير المباشرة من أجل توفير مبلغ يتراوح بين 100 و250 ديناراً فقط، إذ إن وسط أسعار المكاتب عند 1200 دينار، بينما السوق السوداء تجلب العاملة مقابل حوالي 950 ديناراً، لكن ما يحدث فيما بعد أن كثيراً من الزبائن يتعرضون للاحتيال فتذهب أموالهم في مهب الريح”.
فتح أسواق جديدة
وعن الحلول المطروحة لحلحلة هذا الملف المعلق وخفض أسعار استقدام العمالة المنزلية، أكدت الملا أن “الحل الرئيسي والجذري هو توقيع اتفاقيات مع دول جديدة على سبيل المثال “مينامار” التي باتت توفر العمالة الماهرة بأقل كلفة، مشيرةً إلى “احتكار السوق في أربع دول كإندونيسيا والفلبين والهند وسريلانكا يزيد من سعر استقدام العمالة، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار على المواطن”.
وعلى الصعيد ذاته أكد جلال الزايد عضو جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام “صعوبة تحديد سقف لأسعار استقدام العمالة المنزلية أسوة بالقرار المتخذ من قبل وزارة التجارة الكويتية، كون الأسعار متفاوتة وغير ثابته وتعتمد على العرض والطلب”، مؤكداً أن “هذا الإجراء في حال تم اتخاذه سوف يخلق سوقاً سوداء للعمالة، ولا يمكن التنبؤ بمخاطرها، وبدلاً من حل جانب من المشكلة سوف نخلق معضلة أكبر”.
البحرين الأقل في العمولة
وعن أسعار استقدام العمالة المنزلية أفاد الزايد بأن “الرسوم تتفاوت بين 1200 و1600 دينار، والكل يتفق على أنها رسوم ليست بالهينة على أصحاب الدخل المحدود، بيد أن الوكلاء في الخارج مستمرون في رفع العمولة وزيادة الكلفة على المكاتب والتي قد تتجاوز 800 دينار للعاملة الإثيوبية على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي ينعكس على المواطن”.
وأكد أن “البحرين تعد من الدول الخليجية الأقل في رسوم استقدام العمالة المنزلية، ففي الكويت تبدأ من 1800 دينار كويتي (قبل تحديد السقف)، والمملكة العربية السعودية 2200 دينار وقطر 1800 دينار، والبحرين تتراوح بين 1200 و1600 دينار، موضحاً أن “الأيدي العاملة الفلبينية هي الوحيدة ذات السعر الثابت كون التعامل مع جهة رسمية موحدة وسياسة استقدامها مختلفة عن غيرها من الدول”.
وبحسب الزايد: “في المقابل تعاني المكاتب البحرينية لاستقدام العمالة المنزلية من شح في عدد الراغبين في العمل بالبحرين، وعادة ما تكون أعمار العمالة القادمة أكثر من 30 عاماً”، مرجعاً سبب ذلك إلى “قلة العمولة المعروضة على المكاتب والوكلاء الموجودين في تلك الدول، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، وعليه من الصعب تحديد سقف لرسوم استقدام العمالة”.
سماسرة جلب العمالة المنزلية
وشاطر الزايد رئيسة الجمعية رأيها بأن “هناك سماسرة لجلب العمالة المنزلية بطرق مخالفة، تسببوا في رفع رسوم الاستقدام التي تبدأ حالياً من 900 دينار، وهي تقل عن أسعار المكاتب المرخصة بـ100 إلى 250 ديناراً”.
وعن الحلول الواقعية لحل هذا الملف الشائك، طرح الزايد فكرة “إيجاد دول بديلة كالدول الأفريقية كينيا وأوغندا وغيرها وهي ذات عمولة منخفضة، وأسعارها في متناول الجميع”، لافتاً إلى “ارتفاع أسعار العاملات القادمات من أثيوبيا إلى 1200 دينار بسبب عدم وجود طريقة مباشرة للبحرين، ما يضطر المكاتب إلى استخراج تأشيرتين وتذكرتين للعاملة الأثيوبية”.
بوصلة التأمين مجمدة
وأشار إلى “ضرورة تفعيل بوصلة التأمين على ترك العاملة للمنزل “الهروب” مباشرة، كون المعمول به حالياً من قبل شركات التأمين أن الخدمة تفعل بعد مرور ثلاثة أشهر، كما أن التأمين في حالة الوفاة يشمل الحوادث فقط، وفي حال الوفاة الطبيعية يتكفل الكفيل بنقل جثمانها على حسابه الخاص، وهو الأمر الذي حدا بالكثير من الزبائن للعزوف عن خدمة التأمين”.
آخر الإحصائيات
وتشير لغة الأرقام إلى أن عدد تصاريح العمل الجديدة للعمالة المنزلية في الربع الثاني من عام 2023 يصل إلى 6,486 أما التصاريح المجددة فهي 6,328 وهي أحدث الإحصائيات المنشورة في موقع هيئة تنظيم سوق العمل، وهو عدد ليس بالبسيط وهو ملف حساس يتطلب إجراءات رقابية صارمة، وحلولاً جذرية تنصف الزبون وأصحاب المكاتب، وهناك 102 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية بحسب ما ذكرة عضو الشورى طلال المناعي.
“مطرقة الأسعار” بيد الشورى
والآن بات ملف تحديد سقف أسعار استقدام العمالة المنزلية بيد مجلس الشورى الذي طرحه للنقاش في جلسته مؤخراً، قبل أن يقرر إعادة المقترح بقانون إلى لجنة الخدمات للمزيد من الدراسة والاستئناس برأي أصحاب الاختصاص مكاتب استقدام العمالة ليكون أكثر شمولاً، في وقت أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن موقف أصحاب المكاتب واضح وعلقوا بأن “المقترح قد يضر بمصالحهم”، مشيرة إلى أن “أكثر المشاكل تتركز في فترة التجربة وهي 3 أشهر ورفض العاملة للعمل بعد هذه المدة ناهيك عن حالات الهروب التي بلغت 3404 حالة” وهو ما استدركته عضو الشورى إبتسام الدلال باقتراح مفاده “زيادة المدة إلى 6 أشهر”، بينما كان لرئيس المجلس علي الصالح رأي مغاير تمحور حول أن “سبب هروب العاملات من المنازل غالباً ما يكون سوء المعاملة أو التأخر في سداد الأجور، أو حتى عدم دفع الأجور وإجبار العاملات على عمل لساعات طويلة” وهو ما أثار جدلاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ليبقى السؤال أخيرا هل الحل الآن في تمديد المدة التجريبية أم تحديد السقف؟ أم أن لا حلول؟!.
