حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة»، بشأن فرض مبلغ على التأشيرات السياحية وذلك لتغطية التأمين الصحي للسائح وفقاً لنظام الضمان الصحي.
من جهتها، أكدت وزارة السياحة، أن أهداف وغايات الاقتراح متحققة على أرض الواقع في صورة تنظيمية متكاملة؛ ذلك أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة متكاملة بخصوص الضمان والتأمين الصحي، وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للخاضعين للضمان والتأمين الصحي، شاملاً الزوار
وذكرت أن القانون نص على «أنه يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بكيفية سداد الزائر اشتراك الضمان الصحي وكيفية تحصيله، ولا يجوز إصدار تأشيرة دخول للزائر للمملكة أو تجديدها في الأحوال التي تتطلب ذلك ما لم يقم بسداد اشتراك الضمان الصحي».
