أيمن شكل
رغم بلوغها السن القانونية وتقدم أكثر من شاب للزواج منها، إلا أن والدها رفضهم جميعاً، حتى تقدم لها شاب كفؤ وعرض مهراً بقيمة 6 آلاف دينار، لكن الأب رفضه أيضاً، فلجأت شابة بحرينية للقضاء لينصفها في مواجهة تعنت وعضل والدها، حيث وضعت المحكمة الكبرى الشرعية نهاية سعيدة للقصة، بالحكم بإثبات العضل وأمرت بتزويجها من خاطبها بالولاية العامة للقاضي بالمهر ذي الستة آلاف دينار.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية إيمان الأنصاري إن موكلتها بالغة وعاقلة وقد تقدم عدة أشخاص للزواج منها إلا أن والدها رفضهم جميعاً بذرائع متعددة، حتى تقدم لها شاب ذو خلق وعلى دين ويعمل في وظيفة ذات راتب شهري يتجاوز ألف دينار، وعرض على والدها مهراً بقيمة 6 آلاف دينار، إلا أن الفتاة تفاجأت برفض الوالد لهذا الشاب أيضاً دون مبرر شرعي.
وقررت الفتاة اللجوء للقضاء بوكالة المحامية الأنصاري والتي رفعت دعوى أمام المحكمة الشرعية اختصمت فيها والدها والمتقدم للزواج منها، وحضرت الفتاة والشاب، وقالت إن والدها ممتنع عن تزويجها من المتقدم لخطبتها رغم كفاءته لها وأنه سيمهرها ستة آلاف دينار، في الوقت الذي أفاد المدعى عليه الثاني المتقدم لخطبة المدعية بأنه يعمل في شركة خاصة ويتقاضى راتباً شهرياً يفوق ألف دينار وأنه يرغب بالزواج من المدعية وسيمهرها ستة آلاف دينار.
وطلبت وكيلة الفتاة من المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات على عضل والدها المدعى عليه، فأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي لتثبت المدعية أن المتقدم لخطبتها كفؤ لها وأن المدعى عليه ممتنع عن تزويجها منه دون مبرر شرعي، وفي جلسة تالية استمعت المحكمة لشاهدي المدعية واللذين شهدا بأن المدعى عليه ممتنع عن تزويج المدعية من المدعى عليه الثاني دون مبرر أو سبب رغم كفاءته، وأكدا أنه ذو دين ومعتاد الصلاة في المساجد وأنه من أسرة ذات دين وخلق وأنه يعمل في شركة خاصة وله راتب مناسب وسيمهر المدعية ستة آلاف دينار.
وطلبت المحامية الأنصاري في ختام لائحتها بمنح القاضي الشرعي ولاية تزويجها، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعية ولجت باب القضاء طالبة عضل وليها الشرعي والدها، إذ امتنع عن تزويجها دون مبرر شرعي ممن تقدم لخطبتها “المدعى عليه الثاني”، وذلك كونها بالغة رشيدة ولم يسبق لها الزواج، وكان المتقدم لخطبتها كفؤاً لها كونه ذا دين، وقالت المحكمة إنها اطمأنت لأقوال شاهدي الإثبات وتستخلص منها أن المتقدم لخطبتها المدعى عليه الثاني ذا دين وغير مشتهر بفسق وبالتالي يكون كفلاً للمدعية وأنه سيمهرها ستة آلاف دينار، وهو ما تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليه الأب ممتنع عن تزويجها منه دون مبرر شرعي مما تقضي معه المحكمة بعضله ونقل ولاية تزويجها للقاضي على المهر الذي صرح به المدعى عليه الثاني بمقدار ستة آلاف دينار.
