“الشعبة البرلمانية”: البرلمانات تتولى مسؤولية مهمة في سن التشريعات لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

خلال مشاركة النائب د. مهدي الشويخ والعضو هالة رمزي في اجتماع لجنة “التنمية المستدامة” بـ “البرلماني الدولي”…

أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المسؤولية والأدوار المهمة التي تتولاها البرلمانات في مكافحة التهرب الضريبي لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال التشريع الفعال، وتعزيز الرقابة، ودعم التعاون الدولي، مشيرة إلى أن البرلمانات يمكن أن تساهم في خلق نظامٍ ضريبيٍ عادلٍ ومستدام، يعزز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب التزامًا قويًا وإجراءات حاسمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة لمصلحة الجميع.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري.

ومثّلَ الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع المذكور سعادة النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، وسعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى.

وأوضح سعادة النائب الدكتور مهدي الشويخ، أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أصدرت العديد من القوانين بالتصديق على الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها حكومة مملكة البحرين مع العديد من الدول بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.

وذكر النائب الشويخ أن النظام الضريبي العادل والفعال يدعم الاستثمارات، ويخلق بيئة أعمال مثمرة، مما يساهم في النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن على البرلمانات إقرار تشريعات ضريبية قوية، تعزز آليات الرقابة والشفافية، وتدعم التعاون الدولي، وتوفر التوعية والتدريب حول الامتثال الضريبي.

وقالت سعادة السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، إنَّ هناك العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية في مملكة البحرين التي أسهمت في جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال، مما يعكس توافر البيئة الاقتصادية المتميزة في مملكة البحرين.

وأشارت رمزي إلى أن التزام البرلمانات بمكافحة التهرب الضريبي يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان استقرار الاقتصاد والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن البرلمانات في دول العالم يمكنها دعم الاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى تبادل المعلومات الضريبية، وتعزيز التعاون بين الدول لمكافحة التهرب.