أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن عضوية المملكة في مجلس الأمن للفترة (20262027) تُعد امتيازًا دبلوماسيًا، ومسؤولية تاريخية تضع على عاتقها واجب الدفع بملف الإصلاح الأممي قدمًا، وترسيخ التعددية؛ باعتبارها حجر الزاوية في صون السلم والأمن الدوليين، مشددة على أن نهج مملكة البحرين سيرتكز خلال عضويتها في مجلس الأمن على قيم الحوار، والتعايش السلمي، والاحترام المتبادل، وبناء التوافق، والإخاء الإنساني، بما يجعلها صوتًا للدبلوماسية، وجسرًا للتفاهم ومدافعًا عن الحلول العادلة التي تلبي تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمنًا وإنصافًا.
وأوضحت الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تستلهم رؤيتها من التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي شدد في أكثر من مناسبة على أن إصلاح المنظومة الأممية لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة عاجلة تفرضها التحولات العالمية المتسارعة، وأن صون السلم والأمن الدوليين يقتضي إعادة بناء النظام الدولي على أسس أكثر عدلًا وشمولًا تعكس مصالح جميع الدول، وتعطي الشعوب صوتًا فاعلًا في رسم مستقبلها.
وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد ترجم رؤية جلالة الملك المعظّم، إلى خطاب عملي أمام الجمعية العامة التاسعة والسبعين للأمم المتحدة، حيث أكد سموّه الحاجة إلى إصلاح شامل للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحولات الجيوسياسية والتحديات العالمية، إلى جانب أن تكون الأمم المتحدة ساحة لتعزيز التضامن والتوافق.
جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، التي ألقتها سعادة السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، أمام الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي أكدت فيها أن المساءلة في إطار الاتحاد تمثل ركيزة أساسية في عمله، إذ تتيح الوقوف على ما تحقق من التزامات، والبناء عليها في مسيرة برلمانية قوامها الشفافية والمصداقية والمسؤولية أمام الشعوب.
وأكدت الشعبة البرلمانية أن الرؤية السامية لجلالة الملك المعظَّم تضع البرلمانات في صميم منظومة الإصلاح، بوصفها التعبير المباشر عن إرادة الشعوب، والحارس الأمين على مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يمثل إطارًا جامعًا لتعزيز الرقابة على التزامات الدول وتحويل الخطاب السياسي إلى آليات عملية تسهم في بناء نظام دولي أكثر عدلًا وإنصافًا.
ونوّهت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إلى أنَّ واجب البرلمانات لا يقتصر على الرقابة والمساءلة، بل يمتد إلى صياغة خطاب سياسي جامع يعيد الثقة في العمل متعدد الأطراف، ويضمن أن يكون صوت الشعوب حاضرًا بقوة في مسار إصلاح مجلس الأمن وتفعيل التعددية، مجددة التزام مملكة البحرين بتحويل المبادئ إلى ممارسات، والوعود إلى إنجازات، ليبقى العمل البرلماني شاهدًا وضامنًا على أن التعددية ليست مجرد شعار، بل قدر الإنسانية وسبيلها الأوحد إلى مستقبل يسوده السلام والاستقرار والإنصاف.