حسن الستري
رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة 59 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013م.
وأكد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة علي الشهابي أن اللجنة أبدت تقديرها للمبادئ والأسس التي بني عليها مشروع القانون والأهداف المراد تحقيقها من خلاله، وارتأت أن هناك العديد من الاعتبارات الواجب إيضاحها وعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث إن الأهداف التي تتفق اللجنة على أهميتها، والتي يَنْشُدُ مشروع القانون تحقيقها هو إعانة محدودي الدخل من المواطنين بالتخفيف من بعض التكاليف المالية عبر إعفائهم من رسوم القيد في حال تملك عقار سكني، مطبق على أرض الواقع من خلال نص المادة المراد تعديلها بإضافة فقرة ثانية لها.
وأشار الشهابي إلى أن الإيرادات غير النفطية أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها الدولة في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها، ومن بين هذه الإيرادات الرسوم التي تُسْتَأْدى مقابل الخدمات الحكومية، فمملكة البحرين انتهجت سياسة مالية رشيدة هدفها استدامة وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة، وعليه فإن تلك الموارد تؤول إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها رافداً مهماً وأساسياً لاستمرار تقديم الخدمات، وتشييد المشروعات التي تعزز من جودة الحياة في مملكة البحرين، ومؤدى ذلك أن الإعفاء من أداء الرسوم وإن كان محدداً سيؤدي إلى التأثير سلباً على إيرادات الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن أن السلطة التشريعية قد توافقت مع السلطة التنفيذية بشأن اعتمادات إيرادات الدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م.
