سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى، على التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم 83 لسنة 2019، حيث أقر تغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية.
وقرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، وأخذ الرأي النهائي عليه بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وبيّن مقرر اللجنة علي العرادي، أن مشروعي القانون يهدفان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وذلك ردعاً للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، من حيث حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. علي الرميحي حرص اللجنة على التوصل إلى توافق مع جميع الجهات المعنية لتلافي وجود شبهة عدم دستورية في التشريع، لافتاً إلى التوافق مع جميع الجهات المعنية على أهمية تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم.
بدوره، أكد عضو مجلس الشورى د. علي الحداد على أهمية الحفاظ على خصوصية الأسرة والأفراد، وأن المساس بخصوصياتهم شيء لا يقبل المساواة، مؤكداً أن نصي المادتين 370 و 372 من قانون العقوبات ستسهمان في ردع كل من يتجاوز على خصوصيات الغير.
ولفت إلى وجود العديد من حالات التصوير في أماكن يمنع التصوير فيها مثل حفلات الزواج والمناسبات، وحتى دور العبادة، بالإضافة إلى تصوير أعضاء مجلسي الشورى والنواب خلال جلسات المجلس، وهم يتناولون «الشوكولاته» ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، واضعاً عليها تعليقات غير لائقة.
بدورها، أيدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد مشروعي القانون، مبيناً أن الهدف منع الآثار المترتبة على انتهاك خصوصية الأفراد، مثل التفكك الأسري والتأثير في نفسية المتضرر وحياته الشخصية بدور النيابة العامة على تعاملها النموذجي مع الشكاوى المتعلقة بهذه المواضيع.
وأبدت ثقتها بالقضاء البحريني النزيه الذي يعمل على بسط الحماية القضائية لحماية الأسرة والأفراد، مؤكدة دعم السلطة التشريعية لأي تشريع متعلق بتشديد العقوبة على كل من ينتهك خصوصية وأسرار الآخرين.
من جهة أخرى، ذكر عضو مجلس الشورى طلال المناعي أن مشروعي القانون يعملان على حماية الأفراد من الانتهاكات، وحماية الخصوصية من الاختراق، مما يردع المخالفين، وينظم استخدام تقنيات المراقبة وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.
وأضاف أن هذه التشريعات تتماشى والاتفاقيات الدولية التي تحمي الخصوصية، وتساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الأفراد.
بدورها، تطرقت عضو مجلس الشورى د. فاطمة الكوهجي إلى حفلات الزواج في الأماكن العامة مثل الشواطئ والأماكن المفتوحة، مبينة أنه لم يُذكر في التشريع تجريم التصوير في الأماكن العامة.
من جهته، رد عضو مجلس الشورى د. أحمد العريض على مداخلة د. فاطمة الكوهجي، بأن الأقمار الصناعية أصبحت تصور الحدائق العامة والشواطئ، ولم يعد هناك شيء مخفي العلن.
