يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم 39 لسنة 2025.
وبيّنت «خارجية الشورى» أنه بعد استعراض نصوص وأحكام الاتفاقية، أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدةً أن نفاذها في مملكة البحرين يستلزم صدورها بقانون، إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور، وهو ما عالجه مشروع القانون المعروض. وأوضحت أن إبرام اتفاقية البلد المضيف يأتي تنفيذاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية الناشئة عن انضمامها إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية لعام 1907 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008، وما تضمنته من تنظيم لعمل محكمة التحكيم الدائمة وآليات اللجوء إلى التحكيم كوسيلة معتمدة لتسوية المنازعات الدولية، بما يؤكد التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تُسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي لإدارة إجراءات التحكيم والوساطة والتوفيق التي تشرف عليها محكمة التحكيم الدائمة، أسوة بعدد من الدول التي أبرمت اتفاقيات بلد مضيف سارية المفعول مع المحكمة، من بينها الأرجنتين وشيلي والصين «فيما يتعلق بهونغ كونغ»، وكوستاريكا وجيبوتي والهند وأيرلندا وماليزيا وموريشيوس والبرتغال وسنغافورة وجنوب أفريقيا وأوروجواي وفيتنام، إضافة إلى مكتب النمسا، بما يجعل مملكة البحرين أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تُبرم اتفاقية بلد مضيف مع المحكمة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تمكّن محكمة التحكيم الدائمة من مباشرة اختصاصاتها داخل المملكة بالضمانات ذاتها المعمول بها في مقرها الدائم، من خلال إرساء إطار قانوني يتيح إدارة إجراءات التحكيم والوساطة والتوفيق دون اشتراط إنشاء مقر دائم، مع كفالة الحصانات والامتيازات والضمانات المقررة للمحكّمين والمشاركين في الإجراءات، بما يكفل حيادية الإجراءات واستقلالها وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وأفادت اللجنة بأن اتفاقية البلد المضيف تُتيح لأطراف المنازعات، ولاسيما تلك التي تنشأ داخل المملكة أو في محيطها الإقليمي، الاستفادة من المرونة الإجرائية والكفاءة والسرعة في إدارة إجراءات التحكيم والوساطة داخل الإقليم، بما يخفف الأعباء اللوجستية والتكاليف المالية الة بإجراء التحكيم خارج المملكة، مع ضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المعمول بها لدى محكمة التحكيم الدائمة.
وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء، أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم 39 لسنة 2025.