سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، والمقدم بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب.
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن اللجنة استندت في عدم موافقتها إلى أن المُشرّع هو من اختار رفع السقف المالي للعقود الخاضعة لمراجعة الهيئة من 100 ألف إلى 300 ألف دينار، مبينة أن الهدف من ذلك هو عدم تعطيل العقود الة بالخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، وتستند إليها مؤسسات الدولة.
وبيّنت أن اللجنة اطلعت على المخالفات المسجلة في العقود التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار، وتوصلت إلى أنه لا توجد مخالفات جوهرية تستدعي تعديل القانون، مؤكدة أن هناك رقابة داخلية فعّالة تقوم بها الوزارات على هذه العقود.
وأوضحت الزايد أن أي مؤسسة يمكنها اليوم طلب مراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني لأي عقد حتى وإن كانت قيمته أقل من 300 ألف دينار، مما يعزز الشفافية، ويحقق الرقابة القانونية المطلوبة دون الإخلال بسرعة إنجاز العقود الأساسية.