سيد حسين القصاب
قرر مجلس الشورى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ويتضمن مشروع القانون منع تحويل تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل، حيث أضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)، تنص على عدم جواز تحويل تأشيرة الزيارة التي تمنح للأجنبي إلى إقامة عمل بأي حال من الأحوال.
ويتعارض بذلك مع القاعدة العامة المقررة بنص المادة (18/1) من القانون ذاته، والتي وضعت قاعدة عامة تُجيز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته حال كونه في وضع يمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه (إن وجدوا) في البحرين.
وأجاز (البند 1 الفقرة ب من المادة 18) تحويل تأشيرة الدخول أيًا كان نوعها إلى رخصة إقامة بغرض العمل داخل مملكة البحرين متى ما استوفى صاحب الشأن الاشتراطات اللازمة، وبالتالي حددت المادة (18) ضوابط إقامة غير البحريني في البلاد، وخولت للإدارة سلطة تقديرية في منح وتحديد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديدها بالمدة التي تراها مناسبة، وجواز منح رخصة الإقامة محددة بحسب تقديرها، مع مراجعة المستفيد بشكل دوري لتحديد مركزه القانوني.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن النصوص القانونية القائمة والقواعد الإجرائية الة بها تكفي لتحقيق الغاية من مشروع القانون، كما أن السياسة التشريعية التي انتهجتها مملكة البحرين منذ صدور قانون الأجانب هي ترك تحديد تنظيم المسائل المتعلقة بالتأشيرات وأنواعها وحالات تحويلها، إلى القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، بحيث يكفل لها المرونة اللازمة لتنظيم التأشيرات بشكل عام.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن القانون النافذ يخفف على كاهل المواطنين بعدم تحميلهم نفقات سفر العامل الأجنبي في المهن التي لا يشغلها البحرينيون، مثل خدم المنازل أو ما شابه ذلك من مهن، وبالتالي قد يؤثر مشروع القانون في حال إقراره بشكل سلبي في مثل هذه الحالات، حيث سيضطر المواطنون إلى تحمل تكاليف سفر الأجنبي الزائر إلى بلده، وكذلك تكاليف عودته مجددًا إلى مملكة البحرين بتأشيرة عمل.
بدوره، أشار رئيس اللجنة علي الرميحي إلى قرار وزير الداخلية منذ شهور الذي يحقق نفس هدف مشروع القانون الماثل، والذي حقق انخفاض في نسبة تحويل تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل بنسبة 87%، بما يؤكد حرص الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي في الدولة على هذا الموضوع.
