الشورى يعقد جلسته الحادية والعشرين ويناقش مشاريع قوانين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري – الوطن
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، والمقدم من سعادة السيدة نانسي دينا إيلي خضوري بشأن الآليات والوسائل الرقابية التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور المتفق عليها في العقود المبرمة، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى معالي وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة السيد هشام هاشم القصاب بشأن الاشتراطات والمستندات التي يجب على الشركات والمؤسسات استيفاؤها وتقديمها للترخيص لها بمزاولة نشاط خدمات تطبيقات النقل العام الذكية، ورد سعادة الوزير عليه.
ومن ثم أخذ المجلس الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2024م، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
كما أخذ المجلس الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2024م، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وأكد مقرر اللجنة سعادة السيد عبدالله علي النعيمي أن الاتفاقية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، على النحو الذي من شأنه أن يقلص فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، وبذلك تُسهم في تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين المتعاقدين، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية بين الأطراف المتعاقدة.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وولايات غيرنزي فيما يخص المسائل الضريبية، وبالتالي توفر بيئة تشريعية تُقلل المخاطر الة بالازدواج الضريبي.
وأوضح أن هذا النوع من الاتفاقيات يُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تجنب فرض الضرائب المزدوجة على الدخل ذاته في دولتين مختلفتين، وكذلك إزالة العوائق الضريبية، مما يسهم في تشجيع الأفراد والشركات سواءً من مملكة البحرين أو ولايات غيرنزي على الاستثمار المتبادل، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة للمواطنين، ويسمح بتدفق رؤوس الأموال إلى المملكة.
وقرر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.
وأكدت مقرر اللجنة سعادة السيدة نانسي دينا إيلي خضوري أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة المجر، من خلال خلق بيئة ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين، وتحفيز المبادرات التجارية الفردية.
وأوضحت مقرر اللجنة أن هذه الاتفاقيات تُعد ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، نظرًا لما توفره من حماية قانونية يبحث عنها المستثمرين عند التفكير في الدخول لأسواق جديدة، بالإضافة لوجود قوى عاملة مؤهلة واقتصاد ينمو بشكل تراكمي وبنية تحتية متطورة تعزز من قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، والتي تعزز من تدفق رؤوس الأموال، وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تعزز فرص المستثمرين البحرينيين في الاستثمار في دولة المجر التي تشتهر بصناعة التكنولوجيا والابتكار، وتسهم في زيادة فرص المستثمر البحريني في الأسواق ذات الفرص الواعدة. بالإضافة إلى أنها تنسجم مع رؤية البحرين 2030، وسياسة الانفتاح الاقتصادي، ومساعي الحكومة الموقرة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات وتنوع الاقتصاد، وخاصةً أنها لا تُحمل المملكة التزامات مالية مباشرة.
وقرر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
