حسن الستري
أقرّ مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023.
وقال وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي إن ما يقارب 100 دولة انضمت لهذه الاتفاقية ومن ضمنها دول مجلس التعاون، مشيراً إلى الانضمام إلى الاتفاقية، يأتي لتسهيل حركة السفن في الموانئ وتقليص فترة الانتظار، وكثير من بنود الاتفاقية يتمّ العمل بها من خلال الممارسة حالياً، والمنظمة الدولية هدفها وضع المقاييس التي تتعلّق بسلامة الملاحة الدولية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي الرميحي، أن البحرين داعمة للمجتمع الدولي في كلّ ما يتعلّق بأمن البحار والسلامة البحرية، وهي سبّاقة في التزامها بمثل هذه الاتفاقيات.
وأكد مقرّر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، من خلال تبنّي عدد من المعايير والضوابط المعتمدة، التي من شأنها تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، وتسهيل عملية مشاركة المستندات الواجب حملها على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتّبعة خلال فترة رسو السفينة في الميناء وعند المغادرة، وتطبيق معايير وإجراءات موحّدة لتخليص السفن والبضائع والركّاب على نحو يعزّز من حركة التجارة البحرية الدولية، ويقلّل من حالات تعطيل السفن أو تحميلها تكاليف إضافية، ويتيح الاستفادة من مميزات نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن، مع التأكيد على التدابير التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية.
وأوضح بأن الاتفاقية تعزّز دور مملكة البحرين الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في تيسير حركة التجارة البحرية الدولية، فضلاً عن دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى مملكة البحرين، على النحو الذي من شأنه استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزاً جاذباً للاستثمارات الإقليمية والدولية، مما يمثّل قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.
