حسن الستري
بعد شذ وجذب، أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن وضع ضوابط مُحددة لتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
وفي الوقت الذي بدا أن المجلس يتجه لتأجيل نظر الاقتراح، أصرّ العضو خالد المسقطي على طلب رأي المستشار القانوني نوفل غربال، فيما إذا كان المقترح مستوفياً لهدفه، والذي بدوره أكد أن المقترح من صُلب عمل المجلس التشريعي.
وأكد مُقرّر اللجنة علي الحداد أن الاقتراح بقانون يهدف إلى وضع ضوابط مُحدّدة لتكاليف استقدام العمال المنزلية، في ظل التصاعد لكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وخصوصاً أن القانون النافذ لا يشتمل على تحديد الحدّ الأقصى لتكاليف استقدام العامل منزلي.
وأوضح بأن الاقتراح بقانون يُلزم هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية تكون مُحدّدة وفق أسس وضوابط بشكل مُفصل حسب كل جنسية على حدة، وذلك بعد التشاور في هذا الشأن مع المُختصين، بحيث لا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود التي يتم تقديرها بشكل عادل بما يحفظ حقوق كل من: صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكاتب الاستقدام.
وأشار إلى أن الاقتراح وضع حظراً مُطلقاً يمنع الحصول على منفعة أو مزية أو مبالغ مالية من صاحب العمل تفوق المبالغ المُحددة سلفاً من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
