سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم 87 لسنة 2024، حيث قرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون. وأكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله النعيمي أن موافقة اللجنة على مشروع القانون تأتي توافقاً مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها، حيث إن مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي، ومن ثم يأتي انضمامها لمنظمة التعاون الرقمي استكمالاً لجهودها الوطنية في هذا المجال، وكخطوة استراتيجية تُرسخ سعيها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار وتمكين وتسريع التحول الرقمي.وأشار إلى حرص البحرين كعضو مؤسس في المنظمة على دعم أنشطتها ومبادراتها، كما سبق لها أن ترأست مجلس المنظمة عام 2023، حيث تأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020، بمبادرة ودعم من خمس دول وهي: المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان، في حين انضمت لها لغاية الآن 16 دولة وهي» البحرين، السعودية، الأردن، الكويت، المغرب، عمان، قطر، نيجيريا، بنغلادش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، غانا، اليونان، باكستان، رواندا، فضلاً عن وجود ما يقارب 39 مراقباً من القطاعات غير الحكومية سواء خاصة أو ممثلة للمجتمع المدني.من جهته، ذكر وزير المواصلات والاتصالات الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن المنظمة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التعاون الرقمي، مبيناً أن مملكة البحرين استثمرت الكثير في البنية التحتية للمجال الرقمي، حيث أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكداً سعي المملكة في سن التشريعات وتحديثها لمواكبة هذا التطور في المجال الرقمي. وأضاف أن تكلفة العضوية لمنظمة التعاون الرقمي تبلغ 50 ألف دينار سنوياً، وهو الحد الأدنى إلى أي عضوية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين ترأست المنظمة في عام 2020، وتوسعت هذه المنظمة من خلال انضمام الدول التي لديها اهتمام بهذا القطاع.بدوره، ذكر رئيس مجلس الشورى أن التوجيهات السامية من جلالة الملك المعظم وضعت الأسس التي بدأت كافة الجهات والمؤسسات في الدولة الاستجابة لها والعمل بموجبها لمواجهة الثورة الرقمية والإلكترونية المتسارعة، حيث يحرص جلالته في كافة الخطب السامية على التنبيه لهذه الثورة، ويوجه للاهتمام بها على كافة المستويات، وفي المجالات كلها، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. علي الرميحي أن مملكة البحرين متقدمة عالمياً في مجال التطور الرقمي، حيث تحتل المركز الخامس عالمياً والثالث عربياً، وأن التصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي يساهم في تنمية هذا القطاع الواعد، مبيناً أن القطاع الرقمي ينضوي تحته اقتصاد كبيراً جداً، وأشار إلى أهمية تنمية هذا القطاع في ظل الحاجة إلى الأمن السيبراني وانتشار الجرائم الإلكترونية وأهمية استعمال هذه التقنية على كافة الأصعدة سواء في القطاع المجتمعي العادي أو المتقدم.ومن جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الشورى جمال فخرو بأن موضوع الرقمنة والبيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي أمر حيوي ومحط اهتمام واسع، لافتاً إلى الاتجاه الصحيح بموجب ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، وإن مجلس الشورى وجميع قطاعات الدولة تقف وراء هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات أخرى تستهدف تطوير العمل الرقمي، مؤكداً بأن هذا القطاع أصبح معنياً بجميع القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من القطاعات المهمة.
