سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وأشار مقرر اللجنة صادق آل رحمة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة على الفصل الثالث المتعلق بالشيك الوارد بالباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، للحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك، كما يهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تحقيق ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق حامل الشيك أو المستفيد فيما تبقى من قيمة الشيك.
وأكد مقرر اللجنة أن مشروع القانون يستهدف تفعيل آلية السداد الجزئي للشيكات في حال كان المبلغ المتوفر في الحساب وقت صرف الشيك أقل من قيمة الشيك، وهو أمر جيد من الناحية الاقتصادية؛ مما يعطي الشيك مرونة وقوة أكبر في التعاملات من خلال تسهيل عملية صرفه، باعتباره أبرز الأوراق التجارية تداولًا في مملكة البحرين، دون أن يخل أو ينتقص من قيمته كأداة وفاء.
وأوضح مقرر اللجنة أن مشروع القانون يضيف ميزة اقتصادية في التعاملات المالية المصرفية اليومية، وهي عملية تدوير الأموال وتحريكها عوضا عن إبقائها في الحساب المصرفي، مما ينعش الحركة الاقتصادية، ويمنح ثقة أكبر في استخدام الشيك كأداة وفاء، فيمكّن المستفيد من الحصول على جزء من قيمة الشيك مع احتفاظه بحقوقه لاسترداد المتبقي من قيمته بالطرق المنظمة التي حددها القانون، مما سيسهم في تريّث المستفيد أو عزوفه عن تحريك دعوى جنائية متعلقة بإصدار شيك من دون رصيد في ظل حصوله على جزء من قيمة الشيك دفعة واحدة، أو على مراحل دون اللجوء إلى القضاء.
وأكد مقرر اللجنة أن فكرة الوفاء الجزئي للشيك انبثقت من خلال الاقتراح بقانون الذي تقدم به أعضاء من مجلس الشورى بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، وأجاز المجلس فكرته في الجلسة الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2022م في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، من أجل تدارك القصور التشريعي في تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره من أبرز الأوراق التجارية تداولاً في مملكة البحرين.
من جهته، أبدى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عدداً من التساؤلات، متسائلاً عن مدى تطبيق نظام السداد الجزئي في دول العالم، وهل هو إجراء مستحدث في المنطقة نتيجة تفشي ظاهرة عدم الوفاء بالشيكات.
كما دعا إلى توضيح فترة بدء تنفيذ القانون، وأبدى استفسارات حول آلية استرداد الشيكات. وأشار إلى ضرورة التوعية المجتمعية من قبل وزارة الصناعة والتجارة حول القانون الجديد وموعد دخوله حيز التنفيذ.
بدوره، لفت عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي إلى ضرورة مراجعة ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين، خاصة فيما يتعلق بدور إدارة حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الإدارة ليست الجهة المؤهلة للتعامل مع قضايا الشيكات.
وشدد على أهمية بناء منظومة تشريعية متكاملة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، داعياً إلى تعيين مسؤول أمني لهذه المنظومة بما يعزز الثقة الاقتصادية، ويعكس مكانة البحرين المالية.
من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى علي العرادي بما تضمنه القانون من اعتبار الشيك أداة وفاء، وليس وسيلة ضمان، مؤكداً أن أحكام محكمة التمييز قد استقرت على هذا المبدأ. وأوضح أن المادة الثالثة من مشروع القانون تشير إلى قرار مرتقب من مصرف البحرين المركزي، يتم إصداره بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مراحل تطبيق الوفاء الجزئي.
