حسن الستري
أقر مجلس الشورى مقترحاً يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم «74» لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
وأكد مقرر لجنة الخدمات طلال المناعي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى زيادة النسبة المُقررة لتشغيل المعاقين من نسبة 2% إلى 4% من مجموع عدد العمال، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال، والذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر، وكذلك زيادة دمج المعاقين في سوق العمل وفي المجتمع، وفقاً لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وقال: «يراعي الاقتراح تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل، وإنه يلزم وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المُختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية، بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها».
ويهدف الاقتراح بحسب مقرر اللجنة إلى تحقيق المزيد من الرعاية لذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، حيث إن المادة رقم «11» في القانون الحالي، بحسب لجنة الخدمات لا تفي بالغرض، بتشغيل ذوي الإعاقة المؤهلين؛ فالحد الأدنى المقدر بنسبة 2% لا يستوعب كافة الأعداد من ذوي الإعاقة، ما يستلزم زيادة هذه النسبة إلى 4%، وبالنسبة للمادة رقم «12» فقد قرر الاقتراح إلزامية هذا الحكم بأن يكون على وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية، إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها، حيث أسفر التطبيق العملي عن عدم صدور القرار في هذا الشأن، لعدم وجود نص قانوني يلزم إصداره.
من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة الخدمات ابتسام الدلال أن فكرة الاقتراح جاءت نتيجة لرفع النسبة بين الدول المجاورة، ففي الكويت النسبة 4%، وفي مصر 5%، والمطالبات التي قامت بها جمعيات ذوي الإعاقة في البحرين، مؤكدةً في هذا الصدد أن وجود ذوي الإعاقة في المنزل يؤدي إلى ضغوط نفسية على كل العائلة.
