حسن الستري تصوير: محمد الشويخ
الصالح «يفرمل» اقتراح «استثمار الجمعيات».. ويعيده لـ«الخدمات»
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يمنح الأمانة العامة بالمجلس ثلاثة أشهر لإعـداد الحساب الختامي والبيانات الماليـة المدققة للمجلس بدلاً من 30 يوماً، فيما أعاد المجلس مشروع قانون يسمح للمنظمات الأهلية باستثمار فوائض أموالها، إلى لجنة الخدمات مجدداً، وذلك لمزيد من الدراسة.
وأقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 يمنح أمانة مجلس الشورى 3 أشهر بدلاً من شهر لتقديم الحساب الختامي المدقق للمجلس.
وترأس علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، صباح أمس أعمال الجلسة الرابعة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن تتلو الأمين العام لمجلس الشورى كريمة العباسي الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد المسلم بخصوص ما انتهى إليه النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وأكد مقرر اللجنة الدكتور هاني الساعاتي أن مشروع القانون يهدف إلى إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال منح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزًا زمـنـيـًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة، حيث إن المـدة المقررة لإعـداد الحساب الختامي للمجلـس والمقـدرة بثلاثين يومــًا تُعـد قـصـيرة وقاصـرة عـن بلـوغ الغاية المتوخاة منها، ومـا ينجم عنـه مـن مسـاس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون الماليـة بـالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققـاً ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية، كما يهدف إلى توحيـد السياسـة التشريعية بشـأن الحسابات الختاميـة للـوزارات والهيئات الحكوميـة والمؤسسـات فـي مملكـة البحرين.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى طلال المناعي أن إعطاء الأمانة العامة مهلة 3 أشهر بدل من شهر لتقديم حساب المجلس الختامي، لا يعني التراخي، وإنما بهدف التحكم في تقليل الهدر العام وعمل نظام حسابي مدقق في هذه الفترة خلال 3 شهور، لتفادي العثرات.
وقال: أتمنى عندما يكون التعديل حيز التطبيق، إجراء تحديث على الأنظمة الحسابية لتكون أقرب للأونلاين، وأتمنى أن يكون وقتاً محدداً لعرضه للمجلس، نحن على مشارف السنة المالية ولم يعرض حساب السنة الماضية على المجلس للمناقشة.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي إن إعطاء الأمانة العامة فترة أطول لتقديم حسابها الختامي، جاء موفقاً لكي تقوم الأمانة العامة بالتدقيق، وإن كنا لا نحتاج للتدقيق على الأمانة العامة، فيكفينا الثقة في الأمانة العامة والرئيس، وهيئة المكتب، ويكفينا أن نرى الوفورات في ميزانية المجلس، فقد استثمرت أفضل استثمار، والشاهد على ذلك المباني التي بنيت من فائض ميزانية المجلس وليس من ميزانية الدولة، وكان من نتيجة ترشيد الإنفاق، الصرف على فعاليات دولية من وفورات ميزانية المجلس.
وبعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى حول مشروع القانون، تمت الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام الدلال، جمال فخرو، صادق آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني الساعاتي.
وأشارت مقرر اللجنة الدكتورة فاطمة الكوهجي إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية.
وأوضحت الكوهجي بأن الاقتراح بقانون يساهم في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج.
وقد قرر المجلس بعد الاستماع إلى مداخلات عدد من الأعضاء، الموافقة على إعادة التقرير المذكور بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، إلى لجنة الخدمات مجددًا، وذلك لمزيد من الدراسة.
من ناحية أخرى، أعاد مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافراً لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثماراً آمناً بمنأى عن المخاطر العالية.
وقال رئيس المجلس علي الصالح: الموضوع لم يدرس دراسة كافية باللجنة ولم يأخذ بالاعتبار التعديلات التي أجريت على القانون العام بالماضي، وبدل أن نضيع الوقت بالنقاش، اقترح أن يعود المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والإحاطة بكل التفاصيل ومن ثم يأتي لنا.
وأضاف: عبارة جواز بالاستثمار في الخارج واسعة، يجب أن تكون العبارة مدروسة ولا تفتح المجال لاستثمارات، ما جاء في النص يختلف عما تشرحونه، فالاستثمار في العملات الأجنبية داخل البحرين لا يعتبر استثماراً خارج البحرين.
من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل: المقترح بقانون يذهب لغاية استثمار فائض أموال الجمعية، ولكن كم عدد الجمعيات، وكم عدد التي لديها فائض في أموالها، والتي تعاني من عجز؟، وما المقصود بالاستثمار الأمن الوارد في الاقتراح بقانون؟، ومن الذي يقيم ويصنف نوع الاستثمار؟، كل ذلك أسئلة تحتاج للإجابة قبل إقرار الاقتراح بقانون بجواز استثمار الجمعيات.
من جانبه، قال العضو محمد علي الخزاعي: مقدمو الاقتراح ينظرون للمستقبل بكثير من التفاؤل، فهم عندما تتجمع الفوائض في ميزانية الجمعيات، ولابد أن نشاركهم هذا التفاؤل، فهذه النظرة ليست من المستحيلات، وإن كان واقع الحال هو أن أغلب الأندية تعاني ضيقاً في مواردها المالية، نرجو أن يأتي اليوم التي تنعم هذه المؤسسات بوفرة في أموالها.
إلى ذلك، أكدت رئيس لجنة الخدمات ومقدمة المقترح ابتسام الدلال أن الجمعيات تعتمد في مواردها المالية على دفع الاشتراكات من الأعضاء والمساعدات الحكومية والتبرعات الأهلية، وهذا لا يؤدي إلى الاستقرار في المنظمات الأهلية وبالتالي لا تستطيع تحقيق أهدافها، لذلك جاء الاقتراح بقانون لكي يسمح للمنظمات الأهلية أن تستثمر فائض أموالها ودون الدخول في مضاربات مالية وأن تضع أموالها في ودائع بالعملة الأجنبية.
