حسن الستري
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
وبيّنت مقرر لجنة الخدمات هالة رمزي أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات بالدخول في مضاربات مالية، مما يحول دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد، وتكون هذه المعالجة من خلال المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإباحة الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها، ويُعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.
وأوضحت مقرر اللجنة أن مشروع القانون حرص على ضمان حسن إدارة أموال الجمعيات، وصون أصولها من المخاطر المالية، وحمايتها من التبديد أو الاستغلال، لذلك فقد استحدث ضوابط محكمة، وأحكاماً دقيقة، تحدد الإطار القانوني الحاكم لاستثمارات الجمعيات، بما يضمن سلامة التصرف، وصواب القرار، ورشادة الإدارة، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ والأسس الحاكمة التي يُمكن تفصيلها على النحو الآتي: عدم الدخول في المضاربات المالية، وأن يكون الاستثمار آمناً، وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار في الأموال الزائدة على احتياجات الجمعية، وحصر الاستثمارات في السوق المحلية.
وأشارت مقرر اللجنة إلى أن تمكين الجمعيات من استثمار أموالها بطرق مشروعة وآمنة يعد دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة، وركيزة متينة لضمان الاستقلالية، حيث يحقق مشروع القانون تكاملاً مثالياً بين تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات من جهة، وبين تنشيط الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وبينت رئيس لجنة الخدمات د. جميلة السلمان أن مشروع القانون يأتي لدعم الجمعيات الأهلية المحلية، وتعزيز كفاءتها المالية من خلال إتاحة الفرصة لها لاستثمار فائض أموالها بشكل آمن.
ويبلغ عدد الجمعيات التي يشملها القانون حوالي 668 جمعية، 640 منها تحت مظلة وزارة التنمية، و3 تحت مظلة وزارة شؤون الإعلام، و25 منها تحت مظلة هيئة الثقافة والآثار، كما يتضمن المشروع مجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم عملية الاستثمار، وتحدد المجالات الآمنة له، مع توفير رقابة مؤسسية فعالة.
وذكرت د. جميلة السلمان أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عوائد تدعم الجمعيات في إنجاز الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مما يسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين، ويوفر مستوى من الرقابة على هذه العمليات. وقالت: «من خلال اجتماعاتنا مع الجهات الحكومية، تبين أن الحكومة لديها توجهات لإصدار قرارات تساهم في التطبيق الأمثل للقانون.
كما توجد بالفعل قرارات نافذة حالياً تضمن ممارسة الجهات المعنية لصلاحياتها الرقابية. علاوة على ذلك، تم إدراج تعديل في مادة العقوبات، وهو تعديل نؤيده لأنه يركز على توحيد الموضوع، مما يسهم في تعزيز دقة التشريع ويواكب مبدأ اليقين القانوني».
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الهدف الرئيسي من الاقتراح المقدم من مجلس الشورى بشأن تعديل القانون كان إزالة اللبس المحيط بمفهوم المضاربات المالية.
وقد ظهر هذا الغموض جلياً خلال المناقشات مع الجهة المعنية، حيث تم تفسير مصطلح المضاربات المالية ليشمل جميع أشكال الاستثمار، بما في ذلك الودائع بالدولار الأمريكي في البنوك البحرينية.
ونتيجة لذلك، قامت الوزارة بمخاطبة بعض الجمعيات بضرورة تصفية استثماراتها، مع العلم بأن هذه الاستثمارات تُعد مصدراً رئيسياً للدخل الذي تعتمد عليه تلك الجمعيات. وتمت مناقشة هذه القضية مع وزير التنمية الاجتماعية السابق، حيث جرى التوافق على تأجيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك الجمعيات.
وفيما يخص تعديل المادة، أكد فخرو أن التعديلات المقترحة ضرورية، وأن الإضافات المقدمة مقبولة بشكل عام، ولكن التفاصيل تستدعي مزيداً من الحذر. وأعرب عن تخوفه من عودة القيود السابقة التي كانت تُعيق قدرة الجمعيات على استثمار الفوائض المالية ذات الطبيعة المحدودة.
كما حذر من احتمالية تقديم الوزارة تفاصيل زائدة بشأن كيفية تنفيذ الاستثمارات، وما قد يترتب على ذلك من توجهات قد تضع الوزارة في موقف محرج حال الموافقة على استثمار يتبين لاحقاً أنه غير آمن، مما يثير تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن تبعات تلك القرارات.
كما شدد فخرو على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الجمعيات تمتلك مجالس إدارة تتحمل مسؤولية كاملة عن قراراتها.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أهمية وضع قيود تنظيمية لا تصل إلى حد إنهاك الجمعيات، بحيث يتطلب تنفيذ كل استثمار قراراً من الجمعية العامة. وفي ختام حديثه، دعا إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، بحيث يتم تطبيق القانون بطريقة تسهل عمل الجمعيات، وتعزز قدرتها على الإدارة الرشيدة بدلاً من تعقيدها.
