يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، أن المجلس الأعلى للبيئة اتفق مع ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، مؤكداً أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة لتعزيز قدرة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية البيئية، ولاسيما اتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض «CITES»، ودعم الجهود الوطنية في حماية التنوع البيولوجي، إلى جانب تعزيز التعاونين الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وبيّن المجلس الأعلى للبيئة أن القانون رقم 5 لسنة 2021 صدر في إطار تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، استناداً إلى انضمام البحرين إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القانون رقم 27 لسنة 2012، موضحاً أن طبيعة هذه الأنواع تتغير وفق تحديثات دورية يجريها مؤتمر أطراف الاتفاقية كل 3 سنوات.
وأشار المجلس إلى أن القانون النافذ منح المجلس الأعلى للبيئة صلاحية حذف أو إضافة الأنواع المدرجة في الملحق رقم 3 فقط، دون الملحقين رقمي 1 و2، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات تشريعية عند الحاجة إلى تحديث هذين الملحقين، وهو ما قد لا ينسجم مع وتيرة التحديثات الدولية الدورية، ويؤدي إلى تأخير في مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وأفادت اللجنة بأن التعديل المقترح على المادة 3 يهدف إلى تمكين المجلس الأعلى للبيئة من ممارسة صلاحياته بشكل شامل في تعديل وتحديث جميع الملاحق المرافقة للقانون دون استثناء، بما يحقق المرونة في تنفيذ أحكامه، ويحول دون أي تأخير في تحديث القوائم الوطنية للأنواع المحمية، ولاسيما الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني الأكثر عرضة للانقراض.
وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يتألف، فضلًا عن الديباجة، من مادتين، تناولت المادة الأولى منهما استبدال البند 13 من المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2021، بما يتيح توسيع الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للبيئة، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يستند إلى المادة 9 من دستور البحرين، التي تنص على اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، مشيرةً إلى أن الغاية الأساسية من المشروع تتمثل في تعزيز الجهود الوطنية لحماية التنوع البيولوجي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من صيانة البيئة وحماية الحياة الفطرية.
ولفتت إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2021 يتضمن 3 ملاحق تشتمل على جداول بأنواع وأسماء الحيوانات والنباتات الخاضعة لأحكامه، والتي صنفتها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض وفق مستويات تهديدها بالانقراض بسبب التجارة.
وانتهت «المرافق العامة والبيئة»، في ضوء ما تقدم، إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض، توافقاً مع قرار مجلس النواب، وبما ينسجم مع الأهداف الرامية إلى تعزيز حماية البيئة وصون الحياة الفطرية والوفاء بالتزامات مملكة البحرين البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.