حسن الستري
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، التقريـر التكميلي للجنـة الخدمات حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي أوصت اللجنة بجواز نظره.
وطبقاً للمقترح «يستبدل بنص المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، النص الآتي:
مادة 18: يحظر على الجمعية ممارسة الآتي «أ الاشتغال بالسياسة. ب الدخول في مضاربات مالية. ومع ذلك يجوز للجمعية استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ويُراعى أن يكون الاستثمار آمناً وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون بالقدر الممكن في السوق المحلية».
ويهدف الاقتراح بقانون إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجاً عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية.
كما لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلع للعمل في الأسواق الخارجية، بل قصر التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصورًا داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.
يُشار الى أن المقترح مقدم من الأعضاء د.إبتسام الدلال، وجمال فخرو، وصادق آل رحمة، ود.محمد علي حسن، ود.هاني الساعاتي.
